التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٣٦

--[[ اختلاط كثير الماء بالنجاسة ] قال المصنف: أوْ كَثِيراً خُلِطَ بِنَجِسٍ لَمْ يُغَيِّرُهُ : معطوف على ما قبله وتابع له في الحكم ومعناه : أن الماء الكثير الزائد على مقدار آنية الوضوء والغسل إذا خولط بشيء نجس وأولى بطاهر، ولم يتغير أحد أوصافه (ريحه أو طعمه أو لونه فلا يسلب طهوريته لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ المَاء طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ» (١). ولـحـديـث أبي أمامة الباهلي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ المَاء لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (۲) . ولهذا رجح الفقهاء أن الماء القليل إذا سقطت فيه النجاسة القليلة ولم تغير أحد أوصافه فهو طهور (۳) أيضاً . قال في فقه السنة وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك ،وغيرهم وقال الغزالي : وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك» (٤) . أَوْ شَكٍّ فِي مُغَيْرِهِ هَلْ يَضُرُّ : هنا يقصد أن المكلف الذي يريد التطهير بماء، ودخله شك في مغيره هل هو نجاسة، أم شيء طاهر، أم هو متغير من أصله (معدن مثلاً)، فيحمل في هذه الحالة على الأصل وهو الطهورية عملاً بالقاعدة الفقهية التي تقول : اليقين لا يرفع بالشك». ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق : إِنَّ المَاء طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ» (٥) . (۱) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . (۲) أخرجه ابن ماجه . (۳) انظر منح الجليل ج ۱ ص ۳۲ للشيخ عليش. : (٤) فقه السنة، ما ص١٩. (٥) رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . ٣٥
الجزء 01 — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.