قال ابن القاسم كان مالك يقول في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد ،مخرز وظاهرهما جلد مخروز أنه يمسح عليهما، ثم رجع فقال : لا يمسح عليهما (1)
ويحتمل - والله أعلم - أن قول الإمام الأول بالجواز يتعلق بالجوربين اللذين جُلْد ظاهرهما وباطنهما، وأن نهيه في المرة الثانية يتعلق بجوارب القطن أو الصوف الخالص أو غيرهما مما لا جلد عليه .
الجوارب الحالية والمسح : وإذا تأملنا في شروط المسح على الجورب عند الوضوء وقارناها بتلك التي في جوارب اليوم وجدناها غير متوفرة؛ لأن جوارب اليوم أغلبها رقيقة ينفذ منها الماء إلى القدم، بينما يشترط في الجوربين (لمن أباح المسح عليهما السماكة وجوارب اليوم أغلبها خليط من الصوف والمادة البلاستيكية وهي من الرقة بحيث لا يمكن تتابع المشي بها . قال ابن قدامة : إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في
الخف .
سميكاً) .
أحدهما: أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم (وصفيقاً معناه:
الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه (٢). (۲)
وقال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس(۳).
وأنت ترى أن جوارب اليوم لا تلبس إلا مع الحذاء، ولا يمكن المشي
(٤)
عليها. وأكد ابن قدامة نفس هذه المعاني فقال: وأما الرقيق فليس بساتر ( ) والمسح على الجوربين من غير أن يحاطا بجلد غير جائز عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، وأما أحمد فقد رأيت شرطه السابق وهو
(۱) المدونة الكبرى، ج ١ ص ٤١. (۲)(۳)(٤) المغني، ج ١ ص ٢٩٨.
الجزء 02 — ص ١٠١