وقد دلّ فعل السلف على هذا حيث كان عبد الله بن عمر يغتسل للجنابة والجمعة غسلاً واحداً (۱) .
وعن مجاهد قال : إذا اغتسل الرجل من الجنابة يوم الجمعة بعد طلوع
الفجر أجزاء من غسل يوم الجمعة (۲) .
ه وإِنْ نَسِيَ الجَنَابَةَ أَوْ قَصَدَ نِيَابَةٌ عَنْهَا انْتَقَيَا :
المسألة متممة لسابقتها وتضمنت صورتين أيضاً :
مع أنه جنب .
إحداهما : أن ينوي بغسله ،الجمعة، وينسى رفع الجنابة وفي هذه الحالة لا يصح غسله ولا ما نسيه؛ لأن غسل السنة لا ينوب عن
غسل الفرض .
الثانية: أن ينوي بغسله الجمعة قاصداً نيابته عن غسل الجنابة، فلا يحصل ما نواه ولا ما نوى النيابة عنه؛ لأن غير الواجب لا يقوم مقام
الواجب .
روی ابن القاسم عن مالك : إن نوى بغسله الجمعة ناسياً لجنابته، لا
يجزئه عن نية الجنابة .
قال الباجي وجهه أن غسل الجمعة غير واجب فلا يجزئه نيته ونية
غسل الجنابة، وهو واجب
(۳)
والدليل من السنة على عدم صحة نيابة غسل الجمعة عن الجنابة قوله : «مَنْ تَوضَّأَ يَوْم الجُمُعَة فَبِهَا وَنَعْمَت، وَمَنْ اغْتَسَلَ، فَالغُسْلُ أفضل» (٤) ، فالحديث صريح في عدم وجوب غسل الجمعة، بدليل الخيار بينه
وبين الوضوء، بينما غسل الجنابة ،فرض ولا تصح صلاة بدونه.
،
(۱) موسوعة فقه عبد الله
بن عمر ص ٦٠٤.
(۲) السنن الكبرى للبيهقي.
(۳) التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل، ج۱ ص۳۱۲.
(٤) أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود.
۷۳
الجزء 02 — ص ٧٣