- أحكام الكافر ]
ه وَيَجِبُ غُسْلُ كَافِرِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِمَا ذُكِرَ :
المعنى: أن موجبات الغسل السابقة وهي: خروج المني ومغيب الحشفة والحيض والنفاس تلزم الكافر أيضاً الذي اعتنق الإسلام، أو المرتد التائب، فيجب عليه بعد النطق بالشهادتين أن يغتسل إن كانت به جنابة أو حيض أو
نفاس، فإن لم يكن به شيء من ذلك فللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها لا يجب عليه الغسل، ولكن يندب له فقط. وهذا قول ابن
القاسم .
قبله (۱).
الثاني : قيل يجب عليه الغسل مطلقاً تعبداً. وشهر هذا القول الفاكهاني . الثالث : قال القاضي إسماعيل : لا يجب مطلقاً لجبّ الإسلام ما
واستدل القائلون بوجوب الغسل على الكافر الذي يعتنق الإسلام ولو كان على طهارة بحديث قيس بن عاصم أنهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (٢). وكذلك بقصة ثمامة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال(۳) بن أثال الذي بعدما أسلم، فاغتسل في حائط أبي طلحة وصلى ركعتين، وفيه قال : «لَقَدْ حَسُنَ إِسلَامُ صَاحِبكم» (٤) .
ه وصَحْ قَبْلَهَا، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى الإِسْلَام : يعني : إذا عزم الكافر على الدخول في الإسلام بصدق، وجزم به وبتعاليمه واغتسل نتيجة لذلك قبل أن ينطق بالشهادة، فإن غسله ويجزيه عن الغسل المطلوب بعدها .
ص
۱۲۳
صحیح
(۱) انظر: مواهب الجليل، ج ۱ ص ۳۱۱، ومنح الجليل، ج۱ (۲) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن السكن. (۳) انظر : مواهب الجليل من أدلة خليل، ج۱ ص۷۹. (٤) انظر : الجامع لأحكام القرآن ج ۱ ص ۱۰۳ ، والحديث رواه مسلم وأبو حاتم .
الجزء 02 — ص ٦٨