وهو طاهر. وإنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراماً للقرآن وتعظيماً
له» (۱)
وممن قال بهذا : الإمامان الكبيران الشافعي والأوزاعي قياساً لحمل
المصحف على مسه باليد.
قال الخطيب الشربيني : والحمل أبلغ من المس
•
(۲)
وقال الفيروز آبادي الشيرازي: ويحرم عليه حمله في كمه؛ لأنه إذا حرم يحرم حمله ـ وهو في الهتك أبلغ - أولى
مسه فلان
(۳)
وقال سيد سابق ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة (٤) .
ه إلَّا بِأَمْتِعَةٍ قُصِدَتْ وَإِنْ عَلَى كَافِرٍ :
يعني : : أنه لا يجوز للمحدث حمل المصحف لا باليد ولا بغيرها مما سبق بيانه؛ إلا في حالة واحدة، وهي أن يحمل وسط أمتعة صاحبه بشرط أن تكون هي المقصودة بالحمل لا المصحف ؛ هذا إن كان حامل الأمتعة مسلماً ؛ بل ولو كان كافراً فلا يمنع ذلك.
قال الإمام الباجي : وأما إن حمله في غرارة بين متاعه أو غير ذلك من أسبابه فلا بأس بذلك لأنه غير قاصد لحمله (٥) .
وأصل المسألة من قولي مالك وابن القاسم في المدونة :
قال مالك: لا بأس أن يحمل المصحف في التابوت والغرارة والخرج وغير ذلك مما هو على غير وضوء، وكذلك اليهودي والنصراني لا بأس أن
يحملاه في التوابيت والغرارة.
وعن سحنون قال: قلت لابن القاسم أتراه إنما أراد بهذا لأن الذي
(1) الموطأ.
(۲) مغني المحتاج، ج ۱ ص۳۷.
(۳) المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج ۱ ص۳۲.
(٤) فقه السنة، ج ١ ص ٥٨.
(٥) المنتقى، ج ١ ص ٣٤٤.
٤٨
الجزء 02 — ص ٤٨