التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٢٨٣

ورجح هذا القول بعض علماء المذهب ويستدل له بقوله : «مَنْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّا» (۱) . والفرج يشمل قبل الذكر والأنثى (٢) وأما الأحاديث التي تذكر انتقاض الوضوء من مس النساء فروجهن فلا تنهض بها حجة، ومنها حديث عائشة : إِذَا مَسَت إِحْدَاكُن فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّا (۳) ؛ لأن فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف كما قال الدارقطني. بل وقال أحمد كان كذاباً. وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك، وزاد أبو حاتم : وكان يكذب (٤) ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضًا، وأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّا)؛ لأن الإمام أحمد راوي هذا الحديث أنكر انتقاض الوضوء من مس المرأة فرجها . روى المروذي أنه قيل لأحمد في الجارية إذا مست فرجها عليها وضوء؟ قال: لم أسمع بهذا في شيء؛ لأن الحديث المشهور إنما هو في مس الذكر، وهذا ليس في معناه؛ لأنه لا يقصد مسه، ولا يفضي إلى خروج خارج فلم ينقض كلمس الأنثيين (٦) . - من مستحبات الوضوء ] قال المصنف: ونُدِبَ غُسْلُ فَمِ مِن لَحْمِ وَلَبَنِ: مسألتنا هذه تعني أنه يستحب لمن أكل لحماً أو شرب لبناً وأراد الصلاة أو لم يردها أن يغسل فمه. (۱) ابن ماجه، وفي سنده مقال. (۲) التحفة الرضية ص ٦٤ . (۳) رواه الدارقطني . (٤) انظر: التعليق المغني على الدارقطني، ج ١ ص ١٤٨. (٥) رواه أحمد. (٦) المغني، ج ١ ص ١٨٦. ٤٣
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.