ورجح هذا القول بعض علماء المذهب ويستدل له بقوله : «مَنْ
فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّا» (۱) .
والفرج يشمل قبل الذكر والأنثى (٢)
وأما الأحاديث التي تذكر انتقاض الوضوء من مس النساء فروجهن فلا تنهض بها حجة، ومنها حديث عائشة : إِذَا مَسَت إِحْدَاكُن فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّا (۳) ؛ لأن فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وهو ضعيف كما قال الدارقطني. بل وقال أحمد كان كذاباً. وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك، وزاد أبو حاتم : وكان يكذب (٤)
ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضًا، وأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّا)؛ لأن الإمام أحمد راوي هذا الحديث أنكر انتقاض الوضوء من مس المرأة فرجها . روى المروذي أنه قيل لأحمد في الجارية إذا مست فرجها عليها وضوء؟ قال: لم أسمع بهذا في شيء؛ لأن الحديث المشهور إنما هو في مس الذكر، وهذا ليس في معناه؛ لأنه لا يقصد مسه، ولا يفضي إلى خروج خارج فلم ينقض كلمس الأنثيين (٦) .
- من مستحبات الوضوء ]
قال المصنف: ونُدِبَ غُسْلُ فَمِ مِن لَحْمِ وَلَبَنِ:
مسألتنا هذه تعني
أنه يستحب لمن أكل لحماً أو شرب لبناً وأراد الصلاة
أو لم يردها أن يغسل فمه.
(۱) ابن ماجه، وفي سنده مقال. (۲) التحفة الرضية ص ٦٤ .
(۳) رواه الدارقطني .
(٤) انظر: التعليق المغني على الدارقطني، ج ١ ص ١٤٨.
(٥) رواه أحمد.
(٦) المغني، ج ١ ص ١٨٦.
٤٣
الجزء 02 — ص ٤٣