عن سعيد بن المسيب قال : إذا كان قابلاً أهلا من حيث كانا أهلا بحجهما الذي أفسدا (١).
وعن مجاهد وعطاء، قالا يحرمان من المكان الذي أحرما (٢ ) .
- تمتع يقضى بالإفراد ]
قال المصنف: وَأَجْزَأَ تَمَتَّعُ عَنْ إِفْرَادٍ وَعَكْسُهُ :
مضمون المسألة أن من أحرم بالحج مفرداً ، ثم أفسده، بالوطء أو غيره، ولما جاء يقضي في السنة الموالية أحرم متمتعاً، فإن ذلك يجزئه لأن التمتع
في الحقيقة إفراد وزيادة.
ثم.
أما قول المصنف : (وعكسه) فيعني به : أن من أحرم بالحج متمتعاً، أفسده، وعند القضاء أحرم مفرداً، فذلك أيضاً يصح ويجزئ؛ لأن العمرة قد تمت قبله صحيحة والمفسد إنما هو الحج.
قال عليش وتعبيره بأجزأ مشعر بعدم الجواز ابتداء (۳).
عن سالم قال : أحرم ابن عمر بعمرة، ثم سار ساعة، ثم قال : ما الحج والعمرة إلا سواء، أشهدكم أني قد أوجبت معها حجة (٤) . وعن جابر؛ أنه قال له رجل: إني جردت الحج، أفأضم إليه عمرة؟
قال: نعم، واذبح كبشاً (٥) .
-- قضاء لا يغني عن فاسد ]
قال المصنف: لَا قِرَانَ عَنْ إِفْرَادٍ أَوْ تَمَتَّعِ وَعَكْسُهُمَا:
في هذه الصور أفتى المصنف بعدم الإجزاء؛ أي: عكس المسألة
السابقة، ومعناها على التتابع:
(۱)(۲) مصنف ابن أبي شيبة ١٦١/٣. (۳) منح الجليل ٣٣٧/٢ (٤)(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٣٤٧/٣.
٣٣٥
الجزء 08 — ص ٣٣٥