التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٢٢٩٩

-- قضاء حج المكرهة ] قال المصنف: وَعَلَيْهَا إِنْ أَعْدَمَ، وَرَجَعَتْ ؛ كَالمُتَقَدِّمِ : تضمن السياق صورتين : الأولى : تتعلق بمسألة إحجاج المكرهة على الجماع؛ ويفترض هنا عجز الزوج المكره لزوجته على إحجاجها، وهنا يتعين عليها (أي: المكرهة) أن تذهب إلى الحج وتنفق على نفسها من مالها الخاص، ثم تطالبه بدفع ما أنفق في حال يسره ومَلائِهِ. وهذا معنى قوله : (وعليها إن أعدم، ورجعت). الثانية : إذا ألقى شخص على آخر محرم طيباً ، أو ألقى على رأسه ساتراً وهو نائم، وعجز الملقي فلم يجد شيئاً يفتدي به عنه، فافتدى المحرم عن نفسه بالمال، وعندما أيسر رجع عليه بما أنفق، وهو ما أراده بقوله: (كالمتقدم إشارة إلى أن هذا المثال قد تقدم ذكره فأشبهه في الحكم، لذلك صدره بكاف التشبيه . وفي المسألة توضيح، وهو أن مطالبة الزوجة المكرهة بما أنفقت، تكون بالأقل من أجرة المثل، وكذلك بالأقل في الفدية من قيمة النسك وكيل الطعام أو ثمنه وفي الهدي بالأقل من ثمنه أو قيمته، وبالأقل من كراء المثل . هي قال ابن القاسم : إذا لم يجد الزوج ما يحجها به ويهدي عنها فلتفعل ذلك وترجع به عليه، فإن صامت لم ترجع عليه من قبل الهدي بشيء، إذ الصوم لا عوض ،له ولو أطعمت عن فدية الأذى لرجعت عليه بالأقل من النسك أو الإطعام) . ماله (۲) وعن عطاء، في المحرمة يستكرهها زوجها حتى يواقع، قال: يحجها من (1) التاج والإكليل ١٦٩/٣. (۲) مصنف ابن أبي شيبة /۱۸۰۳ . ۳۳۲
الجزء 08 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.