الْقَمْلِ :
الآتية :
المحرم يحلق لمحرم ]
قال المصنف: كَحَلْقِ مُحْرِمِ لِمِثْلِهِ مَوْضِعَ الْحِجَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ نَفْيَ
المسألة مشبهة بما قبلها في وجوب الحفنة، وقد تضمنت الأحكام
۱ - يجب على المحرم بحج أو عمرة حفنة من طعام إذا حلق موضع ١ المحاجم لمحرم ،آخر بسبب ما ينجر عن ذلك من سقوط للقمل أو قتله، سواء فعل ذلك لضرورة أم لا، وهذا ما عناه بقوله : ( كحلق محرم لمثله موضع
الحجامة) .
شعره
،
كان الحسن يكره أن يأخذ المحرم من رأس الحلال، يعني: من
(1)
وعن عكرمة قال : المرأة المحرمة تمشط المرأة الحلال، إنما تقتل قمل
غيرها (۲)
۲ - إذا حلق محرم موضع المحاجم لمحرم ،آخر، وكان الحالق متأكداً من عدم وجود القمل بالموضع فليس عليه شيء وهو معنى قوله : (إلا أن يتحقق نفي القمل).
عن عمر بن دينار قال : أخبرني من رأى بعض أصحابنا حراماً، يقص
عن جابر بن زيد يحلله (۳).
عدمه
- ويلزم المحلوق له فدية في الحالين؛ أي: سواء بوجود قمل أو
دل على لزوم الفدية للمحلوق له قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: «إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم
(۱) مصنف ابن أبي شيبة ١٨١/٣. (۲)(۳) مصنف بن أبي شيبة ١٨١/٣.
٣٠٦
الجزء 08 — ص ٣٠٦