التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٢٢٤٧

للحاجة والضرورة فلا يعدل بها عن المحل المعروف بها عادة (١). وليس على من خالف بارتكابه هذا المكروه فدية، كما أنه لا حرج في شد النفقة على العضد والفخذ والساق إذا كان ذلك عادة قوم. وأصل المسألة من المدونة، ونصها : قلت : فهل كان مالك يكره أن يجعل المنطقة في عضده أو فخذه؟ أن قال : نعم لم يكن يوسع يجعل منطقة نفقته إلا في وسطه . قلت: فإن جعلها في عضده أو في فخذه أو في ساقه، أيكون عليه الفدية في قول مالك؟ 6 قال : لم أسمع منه في الفدية شيئاً إلا الكراهية لذلك، وأرجو أن يكون خفيفاً، ولا يكون عليه الفدية (٢) . عن القاسم، عن عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم، فقالت : أوثق نفسك في حقويك (۳). حقويه ؟ وعن سعيد بن جبير أنه سئل عن الرجل تكون معه الدراهم يشدها على قال نعم ولا يشدها على عقد الإزار 6 المحرم والنوم على الوجه ] قال المصنف: وَكَبُّ رَأْسِ عَلَى وِسَادَةٍ: ويكره للمحرم أيضاً وكذا غير المحرم أن يكب وجهه على الوسادة، وذلك عند اضطجاعه في وضعية النائم، وعليه أن يستلقي على ظهره أو جنبه ورأسه أو خده على الوسادة. (۱) مواهب الجليل ١٤٧/٣. (۲) المدونة الكبرى ٤٧٢/١. (٣)(٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣٩٣/٣. ۲۸۰
الجزء 08 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.