مفهوم التعجيل والتأخير ]
قال المصنف: أَوْ لَيْلَتَيْنِ إِنْ تَعَجَّلَ ، وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ، أَوْ مَكَّياً ، قَبْلَ الْغُرُوبِ
مِنْ الثَّانِي : فَيَسْقُطُ عَنْهُ رَمْيُ الثَّالِثِ :
المسألة معطوفة على قوله : ( وعاد للمبيت بمنى فوق العقبة ثلاثاً)، وقد
تضمنت المعاني الصور الآتية:
أولاً : من طاف طواف الإفاضة يوم العيد، ثم عاد إلى منى كما هو مقرر شرعاً، فإنه يلزمه المبيت بها ثلاثاً من الليالي إن لم يتعجل، أو يبيت بها ليلتين إن تعجل وهو مراده بقوله : (أو ليلتين إن تعجل).
:
ثانياً : التعجيل جائز، سواء أراد الحاج أن يبيت الليلة الثالثة بغير مكة، بل ولو أراد المبيت بمكة وهو مراده بقوله : (ولو بات بمكة). وأشار المصنف بـ(ولو) إلى قول عبد الملك وابن حبيب من بات الليلة الثالثة بمكة فقد خرج عن سنة التعجيل ثالثاً : ولا فرق في جواز التعجيل بين أهل مكة وبين الآفاقيين، وبذلك وردت السنة، وإليه أشار بقوله : (أو مكيّاً).
(1)
ولا ينطبق حكم التعجيل على الإمام؛ لأنه يكره في حقه .
رابعاً : ويشترط للمعجل أن يخرج من منى متوجهاً نحو مكة قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام الرمي، وهو معنى قوله : (قبل الغروب من الثاني).
ومن غربت عليه شمس اليوم الثاني وهو بمنى، فإنه لا يجوز له التعجيل، ويلزمه المبيت بمنى واستكمال اليوم الثالث .
،
رمي
خامساً : ويسقط عن ويسقط عن المتعجل رمي اليوم الثالث من أيام الرمي، كما
سقط عنه المبيت ؛ لأن الشرع رخص له بذلك، فقال تعالى: ﴿فَمَن تَعَجَلَ في
يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].
(۱) انظر: منح الجليل ٢٨٧/٢.
۲۲۱
الجزء 08 — ص ٢٢١