،
وأصل المسألة من قول مالك : إن كان (أي: المريض) ممن يستطاع حمله، ويطيق الرمي ويجد من يحمله فليحتمل حتى يأتي الجمرة فيرمي، وإن كان ممن لا يستطاع حمله ولا يقدر على من يحمله، ولا يستطيع الرمي، رُمي عنه (۱). ويؤكدها قول إبراهيم النخعي : يحمل المريض إلى الجمار، فإن استطاع
أن يرمي، فليرم
معنيين :
(۲)
ما تلزم فيه الفدية ]
قال المصنف: وَتَقْدِيمِ الْحَلَقِ أَوْ الْإِفَاضَةِ عَلَى الرَّمْيِ: عطف هذه المسألة على قوله السابق : كتأخير الحلق لبلده)، وهي تفيد
الأول : من قدم الحلق على رمي جمرة العقبة فعليه فدية فقط؛ لأنه وقع قبل التحلل وليس عليه الهدى كما قد يفهم من السياق. وإذا رمى العقبة أمر الموسى على رأسه ؛ لأن حلقه الأول وقع في غير
محله .
·
الثاني: أشار إليه بقوله : (أو الإفاضة على الرمي)، ومعناه من قدم طواف الإفاضة على الرمي فعليه في ذلك هدي، لمخالفته سنة الحج. وأما من قدم الحلق والإفاضة على الرمي فعليه فيهما فدية وهدي
وجوباً .
6
وقد نصت المدونة على بعض ما في المسألة، ولفظها :
قلت له (۳) : فما قول مالك فيمن حلق قبل
قال : قال مالك : عليه الفدية (٤)
(۱) المدونة الكبرى ٤٢٣/١ (۲) مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٦/٣.
أن يرمي الجمرة؟
(۳) السائل هو الإمام سحنون والمجيب هو الإمام ابن القاسم .
(٤) المدونة الكبرى ٤١٨/١.
۲۱۸
الجزء 08 — ص ٢١٨