ما يفعل من فسد طوافه ]
قال المصنف: وَرَجَعَ إِنْ لَمْ يَصِحَ طَوَافُ عُمْرَةٍ حِرْماً ، وَافْتَدَى لِحَلْقِهِ : عاد بنا المصنف مع هذه المسألة إلى الكلام عن حكم من فسد طوافه، بعدما سبق له تقديم شروطه. فبدأ بالمعتمر الذي طاف طوافاً غير صحيح، بأن كان على غير وضوء، أو ترك بعض الطواف متعمداً أو ناسياً، أو تركه كله، فذكر بأنه يجب عليه الرجوع من أي موقع من الأرض كان به، في حالة إحرام متجرداً من اللباس المحيط ،والمخيط كإحرامه الأول، وممتنعاً عن
كل ما يحرم على المحرم ويجب على هذا العائد الانتباه إلى ما يلي : أولاً : إذا كان قد أصاب النساء، فإن عمرته تفسد، وعليه أن يتمها
فاسدة .
ثانياً : وعليه بعد ذلك أن يقضيها من الميقات الذي كان أحرم منه أولاً . ثالثاً : يلزمه نتيجة للخلل الذي أحدث في عمرته، وأدى إلى فسادها
هَدْي وعليه لكل صيد أصابه ،الجزاء، وعليه فدية للبسه وطيبه.
رابعاً ويجب على من تحلل بالحلق من عمرته الفاسدة، أن يفتدي وذلك معنى قوله : ( وافتدى لحلقه). ولا بد من حلقه ثانياً؛ لأن الحلق الأول لم يصادف مَحَلاً.
دل على المسألة قول مالك : ومن دخل مكة بعمرة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وهو جنب، أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال: يغتسل أو يتوضأ، ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة،
(۱)
مثل ذلك ) هذا، وجاء رجل إلى ابن عمر، فقال إني قضيت المناسك كلها، غير
الطواف بالبيت، ثم واقعت أهلي؟
(۱) الموطأ ٣٤٧/١ ، ٣٤٨ ، كتاب الحج، باب جامع ما جاء في العمرة، رقم (٦٨).
١٤٧
الجزء 08 — ص ١٤٧