التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٢٠٤٥

وسواء لم سمى الموصي المكان الذي مات فيه ليحجوا عنه منه يسمه، فإن الوصي أو الورثة الذين عينوا شخصاً من مكان آخر لا حرج عليهم لأنهم لم يجدوا أحداً يمكن استئجاره من المكان الذي سماه اللهم إلا إذا قال في وصيته مثلاً : لا تحجوا عني إلا من مكان كذا، وهو معنى قول المصنف (إلا أن يمنع) . وفي حالة تسمية المكان ومنع الاستئجار من غيره، يرجع المال الذي سماه للحج عنه إلى الورثة يقتسمونه فيما بينهم. قال ابن رشد : إذا أوصى أن يحج عنه بستين ديناراً، ولم يسم من بلد كذا فلا خلاف أنه يحج بها عنه من حيث يوجد، إذا لم يوجد من يحج بها عنه من بلده وأما إذا قال: حجوا بها عني من بلد كذا، وبه مات، فلم يوجد من يحج عنه بها من ذلك البلد قال ابن القاسم: أنها ترجع ميراثاً ولا يستأجر له بها من بلد آخر قال : الْمُسْلِمُونَ عَلىَ شُروطِهِمْ» (٢) . --[[ الأجير لا يستاجر غيره ] قال المصنف: وَلَزِمَهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ : الضمير في المسألة للأجير، فإن المشهور أنه لا يجوز له استئجار يرجع غيره، سواء نص الموصي على تعيينه، أو قامت قرينة على تعيينه، أو لم يوص ولم تقم قرينة . قال تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ الإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى ) [ النجم : ٣٩] . وقال أيضاً: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٤]. (1) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٦/٣. (۲) رواه أبو داود وأحمد والدارقطني. VA
الجزء 08 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.