التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ٢٠٠١

والثالث : يحمل أيضاً على نفس هذا المعنى، وهو أنه وصف بذلك لاشتهاره بكثرة الزنا (۱) - [ بيع العقار للحج لله قال المصنف: أَوْ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفَلَّسِ: المفلس هو المدين الذي حكم بخلع ماله وقسمته على غرامائه بحسب ديونهم لتوفية بعض الدين الذي عليه . والمراد هنا أن الحج يجب على من لم يجد إلا ما يباع على المفلس عند التفليس من ريع وماشية وثياب كثرت قيمتها وكتب العلم ولو محتاجاً إليها، والمصحف والآلة .... إلخ، بمعنى يجب عليه بيع مثل هذه الأشياء وجمع ثمنها ليحج به، فهو بذلك مستطيع. قال ابن شاس لو لم يكن له من الناض ما يحج به، وعنده عروض فليزمه أن يبيع من عروضه للحج ما يباع عليه في الدين (۲) (۳) وقال الحطاب في شرح المسألة: هذا مفرّع على القول بالفور، ويعني أنه ليس من شروط الاستطاعة أن يكون عنده من الدنانير أو الدراهم ما يصرفه في حجه بل يلزمه أن يبيع من عروضه ما يبيع القاضي على المفلس من ربع وعقار وماشية وخيل ودواب وسلاح ومصحف وكتب العلم وما حدث في زمن عمر الله مع أحد رجال جهينة، وقد أخذ بالتفليس، دلیل شاهد على مسألتنا فعن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه أن رجلاً من جهينة كان يشتري الرواحل إلى أجل فيغالي بها، فأفلس، فرفع إلى عمر فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسفع أسفع بني جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج، وأنه إذان معرضاً، فأصبح قد دين به، فمن كان له عليه (1) انظر: الأحاديث وشرحها في مواهب الجليل للحطاب ٥٠٠/٢. (۲) التاج والإكليل لمختصر خليل هامش مواهب الجليل ٥٠٢/٢. (۳) مواهب الجليل ٥٠٢/٢. ٣٤
الجزء 08 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.