ومن لم يستطيع منهم رمي عنه» (١) ، وقد دل قوله على فعل تصح فيه النيابة، ومعلوم أن ابن عمر كان أعلم الناس بأحكام الحج ، لذلك كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف الثقفي : ألا تخالف عبد الله بن عمر في
الحج
(۲)
-- إحضار الصبي المواقف ]
قال المصنف: وَأَحْضَرَهُمُ الْمَوَاقِفَ :
الضمير في أحضرهم، يعود على الرضيع والصبي المطبق، والمميز، والمقصود بالمواقف أماكن ومحلات الوقوف وهي عرفة وجوباً والمشعر الحرام ومنى في أيام الرمي، وهذا على الندب والمعنى: على الولي أن يحضر المذكورين أعلاه مواقف الحج ومشاهده.
وكان عمر بن الخطاب الله يأمر الناس بأن يخرجوا نساءهم وأولادهم إلى الحج، ويقول: أحجوا هذه الذرية ولا تأكلوا أرزاقها وتدعوا أرياقها في أعناقها (۳).
المحجور عليهم والنفقة! ]
قال المصنف: وَزِيَادَةُ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، إِنْ خِيفَ ضَيْعَةً، وإِلَّا فَوَلِيُّهُ : يتعين فهم هذه المسألة حسب التفصيل الآتي:
الأول: أن ولي الصبي والمحجور عموماً أباً كان أو غيره، ينفق عليه من ماله الخاص بمعنى مال الصبي (والمجنون إذا كانت النفقة عليه في سفر الحج لا تزيد على النفقة في الحضر.
الثاني: إذا زادت النفقة على الصبي وغيره في السفر إلى الحج وفي
(1) المهذب في فقه الإمام الشافعي ٢٠٢/١. (۲) موسوعة فقه عبد الله بن عمر، ص ٢٥٨. (۳) موسوعة فقه عمر بن الخطاب، ص۳۰۹.
۲۳
الجزء 08 — ص ٢٣