نفقة الزوجة والزكاة ]
قال المصنف: أَوْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ مُطْلَقاً :
إذا كان على الزوج دين تجاه زوجته ترتب عنه بسبب تأخره في النفقة عنها سقطت عنه الزكاة أو بعضها بقدر الدين سواء حكم عليه القاضي بدفع النفقة أم لم يحكم عليه ؛ لأن النفقة واجبة عليه لكونها في نظير الاستمتاع بها، وهو معنى قوله : (مطلقاً).
6
قال الخرشي : اتفق ابن القاسم وأشهب على أن نفقة الزوجة تسقط الزكاة عن زوجها سواء حكم بها قاض أم لا ؛ لأنها عوض عن الاستمتاع وهو مراده بالإطلاق؛ لأنه في مقابلة التقييد الآتي(۱) .
سأل سحنون ابن القاسم: أرأيت رجلاً له عشرون ديناراً قد حال عليها الحول، وعليه عشرة دراهم نفقة شهر لامرأته قد كان فرضها القاضي عليه قبل أن يحول الحول بشهر؟
،
فقال : يجعل نفقة المرأة في هذه العشرين ديناراً، فإذا انحطت فلا زكاة
عليه فيها .
قلت: أرأيت إن لم يكن فرض لها القاضي، ولكنها أنفقت على نفسها شهراً قبل الحول ثم ابتغت نفقة الشهر، وعند الزوج هذه العشرون ديناراً؟
فقال : تأخذ نفقتها، ولا يكون على الزوج فيها الزكاة (٢).
قال تعالى: ﴿وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]، فجعل وجوب النفقة على الرجل، لذلك كان تأخره عن النفقة عنها دين يسقط عنه الزكاة،
مثل بقية الدين.
(۱) شرح الخرشي على سيدي خليل ٢٠٣/٢.
(۲) المدونة الكبرى ٢٧٥/١.
١٧٤
الجزء 06 — ص ١٧٤