العروض.
ما اتفق عليه فإنه يرجع لما كان عليه من العبودية، ويقوم مثل بقية العرو قَالَ مَالِك : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ حِنْطَةٌ أَوْ تَمْراً أَوْ غَيْرَهُمَا لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ثُمَّ يَبِيعُهَا أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةَ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِثْلَ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ وَلَا مِثْلَ الْجِدَادِ » (١) .
تكفي النية للانتقال ]
قال المصنف: وَانْتَقَلَ المُدَارُ لِلِاحْتِكَارِ :
معنى المسألة أنّ من اشترى عرضاً ونوى بيعه بما تيسر من الربح (نوى به الإدارة) ثم بدا له أن ينتظر به ارتفاع السوق نوی) به الاحتكار)، تكفيه النية هذا الانتقال، ما لم يكن تصرفه فراراً من الزكاة.
في
قَالَ مَالِك: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتَّجَارَاتِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضاً بَزْاً أَوْ رَقِيقاً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ ذَلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةً وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ فَإِذَا بَاعَهُ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا زَكَاةً وَاحِدَةٌ (٢) .
الانتقال من التجارة للقنية ]
قال المصنف: وَهُمَا لِلقِنْيَةِ بِالنِّيَةِ، لَا العَكْسُ وَلَوْ كَانَ أَوَّلاً للتَّجَارَةِ : ضمير المثنى يرجع على العرض المدار والمحتكر والمعنى : إذا اشترى تاجر عرضاً بنية الإدارة أو الاحتكار، ثم تغيرت نيته وبدا له أن يقتنيه، فليس بذلك بأس، ونيته صحيحة على المشهور، وهو معنى قوله : (وهما للقنية).
(۱) الموطأ ٢٥٥/١، ٢٥٦ ، باب زكاة العروض .
(۲) الموطأ ٢٥٥/١ ، باب زكاة العروض.
١٦٠
الجزء 06 — ص ١٦٠