ودليل المسألة: قول بْنِ جُنْدَبِ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنِ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْع (۱) .
وقول عبد الله بن عمر ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة (٢) .
تحول النية والزكاة ]
قال المصنف: وَكَانَ كَأَصْلِهِ، أَوْ عَيْنَا، وَإِنْ قَلَّ :
6
المسألة معطوفة على قوله السابق : لا زكاة في عينه). ومعناها : أن من اشترى سلعة ما بنية القنية والتملك الشخصي لكنه اشترى بها سلعة بنية التجارة وباعها، فإن زكاة ثمنها يعتبر من حول الأصل، وهو وقت شرائها للتجارة ولو كان الأصل دون النصاب ثم اكتمل النصاب بعد البيع أو زاد عليه ؛ لأنه يشترط لوجوب زكاة العرض أن يكون أصله عرضاً .
قال عبد الله بن عمر : ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة (۳).
زكاة التاجر المحتكر لله
قال المصنف: وَبِيعَ بِعَيْنِ ، وَإِنْ لِاسْتِهْلاك ، فَكَالدَّيْنِ، إِنْ رَصَدَ بِهِ السُّوقَ : ومن الشروط المطلوبة لوجوب الزكاة في العرض المشترى للتجارة أن يباع بمقابل نقدي دنانير أو دراهم سواء باعه اختياراً أو لضرورة تعويض صاحب العرض ما تلف منه بفعل فاعل، وهو معنى قوله : (وإن لاستهلاك ) .
وقوله : (فكالدين) يعني به إن تحققت الشروط السابقة في العرض،
زكّيناه كما نزكّي الدين لسنة من أصله . وقوله : (إن) رصد به السوق، يعني به أن يمسكه ولا يبيعه إلى أن يجد
(۱) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، رقم (١٣٣٥). (۲)(۳) موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص۳۹۲.
١٥٢
الجزء 06 — ص ١٥٢