ووجهه أيضاً أن الوضوء المجدد مندوب والمندوب لا يكفي عن الفرض، ثم إن المجدد لم ينو رفع الحدث، وإنما نوى الحصول على فضيلة
التجديد .
وقوله : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيات وَإِنَّمَا لِكُلِ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَت هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَت هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيا يُصِيبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»، صريح في افتراق نية المهاجر إلى الله عن نية المجاهر لأجل الدنيا أو لأجل امرأة، وقوله: «وَإِنَّمَا لِكُلِ امْرِئٍ مَا نَوَى نص في الدلالة على عدم إجزاء نية وضوء الفضيلة عن نية
وضوء الفرض .
ه أَوْ تَرَكَ لُمْعَةٌ (١) فَانْغَسَلَتْ بِنِيَّةِ الفَضْلِ :
المسألة
:
تعني أن من توضأ للصلاة، وترك لمعة في عضو من أعضاء الوضوء بدون غسل لم يشعر بها، ثم جدد وضوءه بنية الفضيلة، فإن هذا التجديد لا يفيد في غسل تلك اللمعة التي تركت من وضوء الفرض؛ لأن
الفضيلة لا تغني عن نية الفريضة. ومثلها في الحكم الغسلة الثانية أو الثالثة من وضوء الفرض، فهي لا تغني عن اللمعة التي تركت في الغسلة الأولى من نفس وضوء الفرض للسبب ذاته، اللهم إلا إذا نوى أن الفرض ما عم العضو والنفل ما زاد عليه وترك لمعة من الأولى فعمتها الثانية أو الثالثة أجزأته، وهذا يدل عليه قوله : وإِنَّمَا لِكُلِ امْرِئٍ مَا نَوَى».
ه أَوْ فَرَّقَ النِّيَّةَ عَلَى الْأَعْضَاءِ :
هذا في الحقيقة وضوء فيه ترف أو تشدد، وصاحبه: ينوي لكل عضو أعضاء وضوئه نية خاصة به فينوي للوجه فقط ،نية، ثم ليده اليمنى نية، ولليسرى نية ولمسح الرأس نية ... وهكذا بقية الأعضاء.
من
(۱) قال في القاموس اللمعة بالضم قطعة من النبات أخذت في اليبس، والموضع الماء في الوضوء أو الغسل، نفس المرجع والجزء والصفحة.
يصيبه
الجزء 01 — ص ١٦٥