-- فرض الموالاة ]
قال المصنف: وهَلِ المُوَلَاةُ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وبَنَى بِنِيَّةٍ إِنْ نَسِيَ مُطْلَقاً، وإِنْ عَجَزَ مَا لَمْ يَطُلْ بِجَفَافِ أَعْضَاءٍ بِزَمَنِ اعْتَدَلَا أَوْ سُنَّةٌ؟ خِلَافٌ :
الموالاة هي الفريضة السادسة من فرائض الوضوء ومعناها: عدم التفريق الكثير بين فرائض الوضوء، وتسمى الفور أيضاً، والتعبير بالموالاة أحسن منه؛ لأن الفور يعني : وجوب الإسراع وفي أول الوقت، والحقيقة ليست كذلك ؛ لأن التفريق اليسير جائز .
وصدر المؤلف المسألة هنا بذكر خلاف مشهور حول وجوب الموالاة كما قرره ابن ناجي و شهره ابن الفاكهاني، أو سنيتها كما شهره ابن رشد في
المقدمات
وسنبدأ أولاً بشرح المعاني التي تضمنتها المسألة، وهي كثيرة، ثم نسوق
الأدلة المناسبة للقولين. أولاً : قول المصنف : (وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ) معناه : أن الموالاة وعدم التفريق بين أعضاء الوضوء واجبة إن تذكر الشخص أنه يتوضأ، وهي واجبة أيضاً إن قدر على إتمام وضوئه بلا تفريق كثير .
ثانياً : يفهم من قوله : (إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ أن الوجوب يسقط مع العجز والنسيان، فالذكر يقابله النسيان والقدرة يقابلها العجز، وفي كليهما لا نقول بوجوب الموالاة ؛ لأن الناسي والعاجز لا يخاطبان بهما .
ثالثاً: وفي حالة نسيان المتوضئ أنه يتوضأ، بأن ترك الوضوء في النصف مثلاً ، أو ترك بعض الأعضاء ناسياً أيضاً، فيجب عليه أو يسن له وجوباً أن يبني على ما مضى من ،وضوئه ويكمل ما ترك، لكن بنية وقصد إكمال الوضوء؛ لأن نيته الأولى ذهبت مع النسيان ووجوب الإعادة وسنيتها لا يتقيد بقرب الزمان أو طوله؛ أي : يتمم وضوءه من حيث نسي، ويكره له ابتداؤه من جديد. وهذا ما قصده بقوله : وبَنَى بِنِيَّةٍ إِنْ نَسِيَ مُطْلَقًا) .
ܪ̈ܘܙ
الجزء 01 — ص ١٥٦