التسهيل لمعاني مختصر خليل — الصفحة ١١٦

ه وَمَوضِعُ حِجَامَةٍ مُسِحَ : أن أي: ومما يعفى عنه أيضاً أثر الدم الباقي بعد مسحه من موضع ومحل الحجامة أو الفصادة لمشقة غسله قبل برء ،الجرح، فقد روى ابن حزم عبد الله بن عمر كان يجيز في تطهير المحاجم مسح الدم بالحصاة دون غسل قياساً على الاستنجاء بالأحجار (۱) ه فَإِذَا بَرَى غَسَلَ : ويمتد العفو عن أثر الدم بمحل الحجامة إلى وقت البرء، بعدها يجب أو يسنّ وجوباً غسله إن ذكر وقدر، لما روي عن أنس: «أَنّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَصَلَى وَلَم يَتَوضًا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غُسْلِ مَحَاجِمِهِ (۲) . ه وَإِلَّا أَعَادَ فِي الوَقْتِ : وإذا لم يغسل الأثر بعد شفاء محل الحجامة أو الفصادة وصلى به أعاد صلاته تلك في الوقت بمعنى يعيد الظهرين للاصفرار، والعشاءين والصبح للطلوع. قال إبراهيم النخعي : إذا صلى الرجل، فوجد بعدما صلى في ثوبه أو جلده عذرة أو بولاً غسله وأعاد الصلاة (۳). ه وَأُولَ بِالنِّسْيَانِ وَبِالإطْلَاقِ : أي : وفهم كلام المدونة بخصوص الإعادة في الوقت على وجهين : الأول تأويل النسيان أن من برئ من أثر الحجامة وصلى دون أن يغسله يعيد في الوقت إذا نسي الغسل وإما إن تعمد عدم الغسل وصلى فيعيد صلاته التي صلاها كذلك أبداً ( ٤ ) . (۱) نقلاً عن موسوعة فقه عبد الله بن عمر ص۳۳۹. (۲) أخرجه الدارقطني والبيهقي. (۳) موسوعة فقه إبراهيم النخعي ص٦٣٦. (٤) الفهم الأول لابن أبي زيد القيرواني وابن يونس. ۱۱۵
الجزء 01 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.