|
يعيدها في الوقت على ما قاله مالك (۱)
أَوْ كَانَتْ أَسْفَلَ نَعْلِ فَخَلَعَهَا :
يعني : إذا تعلقت النجاسة بنعل شخص، ثم أحرم بالصلاة وهو لابس لتلك النعل المتنجسة، ولما أراد السجود خلعها من رجليه ولم يرفعها بهما، ثم لما قام لبسها، ولما أراد السجود ثانية وثالثة ... إلخ خلعها فلا تبطل صلاته ؛ لأن أسفلها كأسفل الحصير.
الحجة في ذلك ما رواه أبو سعيد له عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس فلما انصرف قال لهم : لم خلعتم»؟ قالوا : رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثاً فليمسحه بالأرض، ثم ليصل
فيهما (۲)
ومحل الشاهد هنا : أن النبي الله خلع نعليه وأتم صلاته ولم يقطعها .
ما يعفى عنه من النجاسات ]
قال المصنف: عُفِيَ عَمَّا يَعْسُرُ :
هذه قاعدة شرعية عامة تُعَبِّرُ عن تسامح الشرع في كل نجاسة يصعب
"
ويشق الاحتراز منها ويمثل لها الفقهاء بقولهم : المشقة تجلب التيسير، وهي من أمهات الفقه التي أسس عليها ؛ ولأن الله تعالى يقول: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليسَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ) [البقرة: ۱۸۵] . ويقول أيضاً : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَ) [الحج: ۷۸] .
ه كَحَدَثِ مُسْتَنْكَح :
ذكر هنا مثالاً عما يعفى عنه توضيحاً للقاعدة المذكورة أعلاه، ويقصد
(۱) انظر : المغني، ج ١ ص ٧١٤.
(۲) رواه أحمد وأبو داود.
۱۰۹
الجزء 01 — ص ١٠٩