ويدخل في حكم الجواز المحلى بالذهب والفضة، ويدخل في
الملبوس قفل لجيب أو زرّ لثوب، وفرش كبساط وحصير إذ هي لباس لخبر : «فقد اسود هذا الحصير من طول ما لبس (۱) .
الدليل من الحديث : ويؤيد هذا الحكم الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري له قال : قال النبي : «الحَرِيرُ والذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي حِلَّ لإنَاثِهم (٢) . حكم افتراش النقدين والعلماء على أن افتراش الذهب أو الفضة أو الحرير جائز للنساء دون الرجال ؛ لأنهم يلحقونه باللباس. قال ابن تيمية: وإن كان الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء؛ لأن الافتراش لباس كما قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما
لبس
(۳)
ه وَلَوْ نَعْلاً :
أشار المصنف بـ (لو) إلى الردّ على قول في المذهب بمنع نعل الذهب أو الفضة للمرأة. والمعنى أنه يجوز لها اتخاذ حتى النعل من الذهب والفضة أو المحلي بهما ؛ لأنهم يعتبرونه من الملبوس، وليس من الأواني، والملبوس مباح للمرأة، ذهباً كان أو فضة بنص الحديث : الحَرِيرُ والذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُور أُمَّتِي حِلَّ لإنَاثِهم (4) .
ه لَا كَسَرِير : أي: يحرم على المرأة اتخاذ غير الملبوس من الذهب والفضة ومثل لذلك بقوله : كَسَرِيرٍ. ودخل في التشبيه المكحلة والمشط والمرآة والمدية وآلة الحرب ولو سيفاً، وكذلك أثاث الركوب مثل السرج وغيره. والمنع من اتخاذ
(۱) شرح الزرقاني على خليل، ج۱ ص۳۷. (٢) أخرجه البيهقي. (۳) مجموع فتاوی ابن تيمية، م٢١ ص ٨٤. (٤) رواه البيهقي .
۱۰۰
الجزء 01 — ص ١٠٠