تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين - أشياخ 1-2 — الصفحة ٥٢٦

: ٢٤٢ الحاجب كما يوقعها الوزير الكاتب (۱) ، وكان يتولى الإشراف على القضاء ثلاثة من الوزراء يسمون قضاة فى نفس الوقت ؛ وثلاثة فقهاء يقومون بالنظر في كل ما يتعلق بالدين والتعليم والمعارف ؛ ويتولى الشؤون المالية وزير يسمى والى الخزانة ؛ وهؤلاء الوزراء جميعاً لم يكن عملهم قاصراً على أعباء الحكم وشؤون الدولة ، بل كانوا أيضاً موظفين في البلاط ، أن يعنوا بكل ما يتعلق بشخص الخليفة ، باعتبارهم خدامه الأوائل ، وعلى ذلك فقد كان من بينهم الطبيب الخاص ، والنديم ، والقارئ" ، والأمين . عليهم وكان ثمة إلى جانب هؤلاء الوزراء العشرة مجلسان يعاونان أمير المؤمنين في تصريف الشؤون ؛ ولم يكن فى اجتماع هذين المجلسين ما يحد من إرادة أمير المؤمنين أو سلطانه ، وإنما كان القصد من إنشائهما أن يجد أمير المؤمنين في معاونتهما وسيلة لتخفيف أعباء المهام عن كاهله ؛ وكان أمير المؤمنين يعهد بالبحث والفصل في الأعمال التي ليست لها أهمية خاصة إلى مجلس الخمسين ، وبالأعمال الأقل أهمية إلى مجلس السبعين . ثم حدث أثناء حكم المستنصر ، وقت أن كان قاصراً تحت الوصاية ، أن اغتصب أعمامه وأبناء أعمامه السلطة في الأقاليم ، وانتزع مجلسه الدولة أيضاً لنفسيهما كثيراً من السلطة ، حتى أصبحا يقرران أمر وراثة العرش ، ويعينان أو يعزلان ، وفق مشيئتهما، خليفة بعد خليفة . ولكن الخليفة المأمون عول على أن يسترد سلطان العرش المطلق ؛ ولما أصدر أعضاء المجلسين قراراً بعزله أمر بهم فأعدموا ؛ وغير في نظام المجلسين وأنشأها من جديد حرصاً على المظاهر ؛ وقصر عملهما على معاونة وزير العدل ، والفصل في المنازعات بين العاديين ، وحظر عليهما التدخل فى أى شأن من شؤون الدولة . وأراد المأمون أيضاً أن يحمل الشعب على احترام نظامه الجديد ، فذهب إلى حد الطعن في نظام المهدى ، وفى شخص مؤسسه ، وأعلن أن المهدى مخاتل مخادع ، وكتب الأشخاص (۱) هو الوزير الذى يتولى كتابة الوثائق السلطانية وصياغتها ؛ رمنصبه يقابل منصب كاتب ديوان الإنشاء في الدول المصرية .
الجزء 2 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.