۲۲
وما كاد النظام يستقب في أراجون حتى وجه جايم كل عنايته لتزويد المملكة بالقوانين الكفيلة بتقدم الشعب ورفاهته ؛ فأعد فى أوائل سنة ١٢٤٧ م على يد المجلس النيابي المنعقد فى وشقة تشريعاً جديداً قام بوضعه جماعة من علماء القانون والعرف ؛ وكان واضحاً أن هذا التشريع الجديد يرمى إلى الحد من امتيازات. الأشراف ، والتوسع في حقوق الطبقة الوسطى . وجمعت قوانين المملكة المختلفة في هذا التشريع وشرح منها ما كان غامضاً ، ونقح منها ما كان في حاجة إلى التنقيح ؛ ونص على أنه فى الأحوال الغامضة يُرجع إلى رأى ذوى النزاهة والمعرفة الذين خبروا هذه الشؤون ؛ وأضيفت إلى التشريع أيضاً مجموعة الأوامر. القديمة المتعلقة بالحقوق الشخصية ، وإجراءات المرافعات ، والنظم الإدارية . ولم تبحث الأصول الدستورية ، وقصد بذلك على ما يلوح أن تمحى الامتيازات. التي يتمتع بها الأمراء التابعون بمضى الزمن ، على أن جايم لم يخطر في باله أن الحقوق الملكية التي لم تسجل بوضوح ستغدو هي ذاتها موضعاً لاعتداء الأمراء ، وهو ما وقع بالفعل فيما بعد .
وكان ثمة فكرة مشئومة تلاحق الملك جايم وهى تقسيم المملكة بين أبنائه وما كاد ينتهى من تزويد أراجون بالقوانين الصالحة ، وهى خير قوانين عرفت يومئذ في أوربا ، حتى أخذت تغلب عليه تحريضات زوجه البارعه الطموحة بولانتا . وكانت الملكة تريد أن يمنح جميع أبنائها مناطق من أراضي المملكة ، فاستطاعت أن تحمل زوجها على أن يضع لها تقسيم جديداً (سنة ١٢٤٨ م) ٤ وبمقتضى هذا التقسيم خص ألفونسو ، ولد الملك من زواجه الأول ، بولاية أراجون فقط ، ومنح بيدرو أكبر أبناء بولانتا ولاية قطلونية وجزيرة ميورقة وباقى الجزر الشرقية ، وحصل أخوه جايم على ولاية بالنسية ، وفرناندو على إمارة. روسيون وكونفلان ، وشرطانية ومونبلييه ، وعدة أماكن أخرى شمالى البرنيه ؟ أما أصغرهم سانشو فقد التحق برجال الدين ، ولم يحصل على شيء ، بيد أنه رقى رغم حداثته إلى أرفع المناصب الدينية
الجزء 2 — ص ٢٢٤