۱۹۰
(سنة ١٢٣٨ م - ٦٣٦ هـ ) ، وبذلك أعاد الثقة إلى نفوس جنده في قوة المسلمين . واستطاع فردیناند بعد غزوات عديدة ، ومهاجمات لبعض المدن الصغرى ، أن يضم بالصلح والتراضى ولاية بأسرها ، هى مملكة مرسية . وكانت مرسية ، منذ مقتل محمد بن هود ، قد اقتسمها رهط من الزعماء ، وأصبح لكل مدينة ، بل وكل قلعة ، حاكم مستقل ، ينحصر نشاطه في أن ينازع جاره ملكية مدينته أو منطقته ، أو أن يدفع عدوانه عن أملاكه . وهكذا شملت الحرب الأهلية جميع الولاية ، وعانى الشعب أروع الآلام من عسف الزعماء الطامعين المتطلعين إلى الحكم والسلطان . ولما بدا أن أمير غرناطة محمد بن الأحمر يرى إلى أن ينتهز فرصة تفرق الزعماء ، والاستيلاء على بلنسية ، وهو ما كان يرجوه الشعب لكى يتخلص من نير الطغاة الأصاغر ، آثر أولئك الزعماء أن يحتفظوا بسلطانهم كأتباع الملك قشتالة ، على أن ينزلوا عنه لابن الأحمر ، أو أن يتحدوا على مقاومته ؛ ولما نمى إليهم أن ألفونسو أكبر أولاد الملك فرديناند ، قدم إلى حدود الولاية على رأس قوانه ، أرسل كل منهم إليه رسولا للمفاوضة وتقرير الشروط التي يرى أن يخضع لملك قشتالة وفقاً لها . وفى «الكراز » وقعت الشروط التي يخضع بمقتضاها محمد بن على بن هود والى مرسية ، وحكام لقنت ، وأريوله ، والحامه ، ولبيط ، وعقيقه ، وجنجاله ، وخلاصتها أن يبقى هؤلاء متمتعين بحكم مدنهم وموارد دخلهم ، وعليهم في مقابل ذلك أن يدينوا بالطاعة لملك قشتالة باعتباره سيدهم الأعلى ، وأن يؤدوا له الجزية ، وأن يتعهدوا بأخذ جنود من النصارى في القلاع والحصون . ولكن والى لورقة ، أبا بكر عزيز بن عبد الملك بن خطاب أبى أن يدخل في هذا الاتفاق ، إذ كان يدعى السلطان على مملكة مرسية بأسرها باعتباره خلفاً للمتوكل محمد بن هود ، بيد أنه لم يستطع أن يحتفظ إلا بثلاث مدن هى لورقة وموله وقرطاجنة ، وكان ينيب عنه حاكما في كل من موله وقرطاجنة . كذلك كانت مدينتا شاطبة ودانية اللتان تبعدان عن أملاكه
تعترفان بسلطانه ، وقد ولى عليهما أبا الحسين يحيى بن أحمد حاكما من قبله .
الجزء 2 — ص ١٩٤