تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين - أشياخ 1-2 — الصفحة ٣٩

٣٩ - نوعاً من الدستور الأرستقراطي ، وهو نوع من نظم الحكم يندر أن نراه في الدول الإسلامية ، ولم يتمتع قط بحياة طويلة . وقد انتهى ابن جهور نفسه إليه بتأثير الظروف . ذلك أنه كان من حسن السياسة أن يكسب صداقة الزعماء الأقوياء الذين لم يك من الميسور إخضاعهم بقوة السلاح ، بمنحهم بعض الامتيازات ، وإشراكهم فى مجلس الدولة . وكانت هذه « الجماعة » التي ألفت من أكابر رجال الدولة وأوجههم ، تختص بالنظر في شؤون الدولة العليا . وكان ابن جهور يعتبر لها رئيساً فقط . بيد أنه ما لبث أن اتخذ منها في يده أداة يوجهها كيف شاء . وكان لهذا النظام ميزة خاصة ، هى أن يستطيع أن ينسب إلى هذا المجلس الأعلى من تصرفات الحكومة ، كل ما هو بغيض وصارم ، وأن ينسب لنفسه منها ، ما يقبله الشعب ويرضاه . بيد أنه لا ريب أيضاً أنه استطاع أن يغنم رضى القرطبيين بما حققه من إصلاحات عديدة. ذلك أنه خفض الضرائب الفادحة التي كان يقتضيها بذخ الأمويين وتبذيرهم ، تخفيضاً عظيما ، وألفى البعض منها بتاتا . وسار فى حياته الخاصة سيرة قناعة ومجانبة للإسراف ، وجنح إلى البساطة والاعتدال . بل لقد أبي بأدى ذي بدء أن يسكن في القصور الملكية تفادياً لما يقتضيه ذلك من كثرة الحشم ، واستطاع أن يحقق بإقالة رجال الحاشية ، وهم جمهرة كبيرة ، وفراً عظيما في النفقة . وأصلح القضاء الذي انهارت دعائمه في أواخر الدولة الأموية من جراء انتشار التجسس والرشوة ، وأقام جماعة قليلة من المحامين ذوى رواتب كالقضاة ، ألفوا مصلحتهم في سرعة إنجاز القضايا ، وتبسيط سير العدالة بقدر المستطاع . ورأى فيما يتعلق بمزاولة الطب ، أن يبعد عن المدينة كل الأدعياء وألا يسمح بمزاولته إلا لمن جاز الامتحان أمام لجنة من أكبر الأطباء . وأنشأ شرطة بارعة تسهر على حسن تموين المدن بالمواد الغذائية ، وعلى رخص أسعارها . وعهد إلى الجند الشعبي (المليشيا) الذي درب خلال الحرب الأهلية بالسهر على أمن المدينة وسكينتها . ورصد إيرادات الدولة ونفقاتها في جرائد. سنوية تذاع على الشعب ، وفرض على حياة الضرائب والمسكوس (الجمارك) رقابة
الجزء 1 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.