أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٧٥

صل الاول عليه في عامى ١٩٤٠ و ١٩٤٥ بتسجيل ما يراد تأجيره أو رهنه لتحديد القيمة الضريبية عليه بعد ربطها بسعر السوق لترفع من قيمة الضرائب المستوفاة عند التسجيل (۱۱۱) هذا بخلاف رسوم تسوية حقوق الملكية عام ١٩٤٦ الذى فرض رسوم مبالغ في قيمتها عن تسجيل الأرض حين افرازها مما شكل عبئاً ضخماً على الفلاحين الذين دفعهم قانون التسوية لتفتيت ملكية أراضيهم المشاع. وإجبارهم على دفع رسوم باهظة تنوء عنها كواهلهم. ثم في النهاية تكون مساحة الأراضي التي يحصلون عليها كحصص فردية أصغر من أن يفى انتاجها بمعاشهم لتصبح معه الأرض في هذه الحالة عبئاً على صاحبها (۱۱۲). وضاعف تعديل قانون ضرائب الغابات من القيمة الضريبية المفروضة على رخص الرعى أو الاستفادة بنتاج الغابات من احتطاب أو زراعة (۱۱۳). ولم تكن الضرائب المباشرة المتعلقة بالأرض أو انتاجها أو الرسوم المفروضة على كافة أشكال أنتقالها أو على الأفراد أو الحيوانات وكل ما يتعلق بها والضرائب المفروضة على مياه الشرب والرى والطرق، والمعارف هي آخر ما في جعبه حكومة فلسطين البريطانية بل كان هناك ضرائب غير مباشرة فرضت على المواد الاستهلاكية الأساسية التي لا يمكن لفلاح أن يستغنى عنها كالسكر والشاى والدقيق والكبريت وغير ذلك، فقد كان هناك قانون الرسوم الجمركية الصادر عام ١٩٢٤ الذي أعطى المندوب السامى حق اضافة أي تعديل عليه. وقد أدى هذا القانون إلى زيادة المعدلات الضريبية على بعض هذه السلع نحو %٤٠٠% مما شكل عبئاً ضخماً على كاهل op, cit., sup. no. 2. 1008, 16/3/1940 P. 694 (۱۱۱) - الوقائع الفلسطينية العدد ١٤٣٧ ملحق رقم ١ في ١٩٤٥/٩/٦ ص ص ۲۱۰ - ۲۱۱. (۱۱۲) الوقائع العدد ١٤٣٧ ملحق رقم ١ في ١٩٤٦/٢/٥ ص ٢. A survey of Palestine vol. I, Ibid., P. 242. (١١٣) الوقائع العدد ١٣٢٤ ملحق رقم ٢ في ١٩٤٤/٣/١٦ ص ٣١٧. 75 C
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.