أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٤٦

صل الأول . وبرغم سعي وزارة الخارجية البريطانية الاسراع بافتتاح دوائر تسجيل الأراضي وطرح فكرة للقضاء على المضاربات في عمليات بيع الممتلكات غير المنقولة عن طريق منع إعادة بيعها قبل فترة زمنية محددة، إلا أن الإدارة العسكرية وبرغم كل ما قامت به من خدمات للصهيونية على نحو ما مر بنا، بقيت من وجهة النظر الصهيونية عاجزة عن تحقيق ماربها وانجاز أهدافها ولهذا سعت الصهيونية إلى ضرورة إلغاء وجودها واستبدالها بإدارة مدنية استلم مقاليدها اليهودي البريطاني، هربرت صموئيل في يوليو ۱۹۲۰. وبرغم موافقة عصبة الأمم على صك الانتداب وتوقيعه في ٢٤ ابريل ۱۹۲۲ إلا أنه لم يوضع موضع التنفيذ الا بعد عقد الصلح بين الدول المتحالفة وتركيا والجلاء عن أراضيها في ٢٩ سبتمبر ۱۹۲۳ ، وعليه فإن الفترة ما بين انتهاء الحكم العسكري وقيام الانتداب وهي فترة تبلغ نحو ثلاث سنوات كانت تفتقر إلى الشرعية طبقا للقانون الدولى. والسؤال الآن كيف من الممكن اسباغ أى شرعية على كل القوانين بالغة الخطورة التي استنتها الإدارة المدنية طيلة كل هذه الفترة غير الشرعية!! خاصة وأنها تناقض تماما التشريعات الملزمة للدولة المنتدبة بالحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم وعدم نقلها للغير. ولعل أهم وأخطر ما قامت به حكومة صموئيل هو تمكين الحركة الصهيونية من احكام قبضتها على الإدارة البريطانية في فلسطين. تلك الحكومة التي قامت بفرض مجموعة اجراءات بالغة الخطورة لتسهيل مهمة انشاء الوطن القومى»، كان ابرزها عملية تحويل دائرة الزراعة إلى دائرة انجلو صهيونية، وتلك كانت واحدة من أهم الثمرات التي جنتها البعثة الصهيونية سابقة الذكر؛ حيث كانت هذه البعثة قد تقدمت ببيان مستفيض لدائرة الزراعة تطالبها فيه بضرورة التعاون المرن مع المؤسسات 46
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.