أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٤٤

الفصل الأول ٥- المجلس اليهودى. وتُخول السلطات التالية : ۱- «مسح جميع الأراضى، واعداد الأراضى التي تصلح لإقامة «المستعمرات» وللزراعة الرأسية الكثيفة، والاستخدام العام اقتراح التدابير لتحديد وتسجيل وثائق ملكية الأراضي. اقتراح التدابير للاشراف على صفقات الأراضى لمنع المضاربة بها. - اقتراح التدابير الخاصة، لاقامة المستعمرات والزراعة الرأسية الكثيفة، والاستخدام العام للأراضى بالشراء الاجبارى إذا لزم الأمر!!! بسعر عادل يرجع إلى ما قبل الحرب!!!، واصلاح جميع الأراضي الجدباء، غير الخاضعة لحيازة الأراضى التى لا تزرع بالقدر الكافي أو الأراضي التي لا يوجد لها ملاك قانونا، وأراضى الدولة!!. اقتراح اجراءات الضرائب واستئجار الأراضى. اقتراح التدابير التي تمكن المجلس اليهودى من الاستيلاء على جميع الأراضي التي تصلح للمستعمرات والزراعة الواسعة!! وتصان مع اتخاذ هذه التدابير الحقوق المكتسبة للسكان الحاليين بطريقة عادلة»!! على هذا النحو صاغت الصهيونية، السياسة كافة التدابير الواجب اتباعها وأملتها على الحكومة البريطانية في فلسطين لتقوم بتنفيذها، ولم تتوان الحكومة البريطانية عن التزاماتها تجاه الصهيونية بل نفذتها بمنتهى الدقة منذ اللحظات الأولى التي بدأت فيها حكم فلسطين مخالفة بذلك القانون الدولي فيما يتعلق بالتزامات الدولة المنتدبة وضرورة الحفاظ على الدولة المنتدب عليها. والفاحص المتمعن لبنود صك الانتداب يرى أنه التزم حرفياً ببرنامج اللجنة الصهيونية وبهذا تصبح بريطانيا ملزمة بتنفيذ ما ورد في هذه المذكرة وهو ما أثبتت الأيام أن بريطانيا كانت أشد 44
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.