الفصل الخامس
البعض لخطورة هذا الموقف الذي أسفر عن تحويل %٥٦% من أراضي فلسطين لليهود طبقا لمشروع التقسيم الذى كان نتاجاً لعدة مشاريع سابقة للتقسيم طرحت في الفترة السابقة ولكن أيا منها لم تصل به الجرأة لأن يعطى من أراضي عرب فلسطين هذه النسبة ونظرا لما كانت تعنيه مشروعات التقسيم لفلسطين من دلالات خطيرة على تطور وتعقد مشكلة حيازة الأرض الزراعية وتمكين اليهود من اقتلاع أصحابها منها نرى من اللازم أن نقدم عرضا موجزا لتلك المشروعات التي انفردت بمعظمها بريطانيا والتي طرح أولها عام ۱۹۳۷ من خلال اللجنة الملكية اثر اندلاع ثورة ۱۹٣٦ ، والتي طالبت بتقسيم فلسطين وأعطت أخصب الأراضي وأكثرها استراتيجية للمنطقة اليهودية التي كان للعرب فيها مساحات خصبة واسعة تبلغ ثلاثة ملايين وربع المليون من الدونمات كما أوصت بتبادل السكان والزام حكومة كل قسم بشراء ممتلكات وأراضي الجنس الآخر ولم يكن لليهود في المنطقة العربية سوى ۱۰۰ ألف دونم فقط (۹۹۱). والموضحة في خريطة التقسيم رقم (۱۷) في ملاحق الدراسة ولم يحظ المشروع لا بموافقة العرب ولا اليهود ولذا فقد وضعت الوكالة اليهودية عام ۱۹۳۸ مشروعها الخاص بالتقسيم والقائم على أيجاد دولة يهودية تمتد على معظم الساحل الفلسطيني وتتكون من قسمين وتشمل أفضل الأراضى الزراعية والاستراتيجية في حين تقسم الدولة الفلسطينية إلى ثلاثة أقسام مع ابقاء منطقة انتدابية توضحها الخريطة رقم (۱۹) في ملاحق الدراسة (٩٥٢).
ثم كان اقتراح لجنة وودهيد البريطانية عام ۱۹۳۸ الذي رفض المشروع الصهيوني لضم منطقة الجليل العربية بالكامل ووضعت مشروعا بديلاً أعطى العرب مناطق ساحلية في حين أعطى الدولة اليهودية الساحل الشمالى من عكا وحتى تل أبيب ليمتد شرقاً حتى حدود الأردن بما فيها بحيرة طبريا وشمال بيسان، وأعطى الدولة العربية
(٩٥١) المذكرة البريطانية المرفوعة عام ١٩٤٧ ، سابق، ص ص ۳۷ - ۳۸ .
(٩٥٢) خيرية قاسمية الصراع العربي الإسرائيلى في خرائط، سابق، ص ص ٥٤ - ٥٧ .
428
ص ٤٢٨