أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٤٢

فصل الاول حيث أصدر الجنرال ادموند) (اللنبي) - الذى قاد الحملة على فلسطين - قراراً بتأسيس حكم عسكري يضمن الممتلكات العامة والاماكن المقدسة (٤٤) ، ، وعين الجنرال (كلايتون) مديراً للإدارة العسكرية ثم خلفه السر (آرثر جرام مونى) الذي أصدر في يونيو ١٩١٨ أمراً باعادة افتتاح المحاكم التي أغلقت خلال الحرب، كما أنشأ محكمتان ابتدائيتان، في كل من القدس ويافا. وأعلنت الإدارة العسكرية أن القوانين ستبقى على ما كانت عليه، مع إجراء بعض التعديلات اللازمة لمراعاة حقوق الدولة، ومصلحة إدارة « الأرض المحتلة». وتبع هذا الإعلان صدور لائحة قوانين مختلفة ظلت سارية خلال عهد الإدارة المدنية. وفيما يتعلق بالأراضى فقد أصدرت الإدارة العسكرية أمراً أغلقت بموجبه دوائر الطابو (تسجيل الأراضى ابتداء من ١٨ نوفمبر. ومنعت أية تعاملات خاصة بالتصرف بالأموال غير المنقولة منذ ٢٤ ابريل ۱۹۱۸ وسمح بتأجيرها فقط بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. طبقاً للمواد ٤.٣.٢ من المنشور الذي أصدره الجنرال مونى الذى عاد ليؤكده مرة أخرى في ۳۰ ابريل ۱۹۱۹ ببطلان أي تعاملات والتهديد والوعيد للمخالفين. أما دعاوى إعادة وضع اليد فتعتبر مؤقته لحين الفصل في حقوق التصرف المادة (٥) ومن أخطر مواد هذا المنشور الغاء حق التقادم في اثبات الحق فوق الأرض والذي كان يدعمه القانون العثماني باثبات زراعة الأرض لمدة عشر سنوات متتاليات ذلك أن ( المادة (٦) من هذا المنشور اعتبرت أحكام مرور الزمان - التقادم - بحق الأموال غير المنقولة (المرفوعة ضد إدارة «بلاد العدو المحتلة» منذ تاريخ الاحتلال لا تعتبر سارية المفعول حتى إشعار آخر. واعتبر هذا ساري المفعول على لوائى نابلس وعكا من أول أكتوبر ١٩١٨ (٤٥). 42 A Survey of Palestine, by The British Government prepared in December 1945, and (٤٤) January 1946 for the Anglo-American Commison of Inquiry, vol. I. P. 15. (٤٥) المر السابق، ص ص ١٨٠ - ١٤٠.
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.