أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٤٠٣

الفصل الخامس السياسة البريطانية في فلسطين : من المؤكد أن المصالح التي ربطت بين الامبرياليتين الانجلو صهيونية كانت أقوى من كل القوانين الدولية والتعهدات التي ارتبطت بها بريطانيا التي ما فتئت تقدم الدعم الهائل لليهود منذ عام ١٨٣٩ على نحو بنا لتهيئ أرض فلسطين لتكون قاعدة لدولة يهودية» تنوى إقامتها . ما مر ولتحقيق ذلك قفزت فوق القوانين العثمانية التي كانت تمنع اليهود من دخول فلسطين أو حيازة الأراضى فيها فمنحتهم جوازات سفر بريطانية. وفي ذات الوقت الذي دعت بريطانيا فيه الشريف حسين عام ١٩١٥ بإقامة دولة عربية تمتد من أقصى شمال سورية إلى أقصى جنوب الجزيرة العربية ومن البحر المتوسط غرباً وحتى الخليج العربى ونهر دجلة شرقاً (أنظر الخريطة رقم (۲ نراها وقد أجرت معاهدة سرية مع كل من فرنسا وروسيا عام ١٩١٦ لاقتسام المشرق العربي. (انظر الخريطة رقم .. ثم لم تلبث أن حطمت وعودها للعرب بالالتزام بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على لسان وزير خارجيتها اللورد بالفور عام ۱۹۱۷ اتبعته مباشرة بشن هجوم على فلسطين واحتلالها لتدير بنفسها دفة الأمور لتحقيق هذا الالتزام طبقاً للتوجيهات الصهيونية التي وضعت أطرها اللجنة الصهيونية برئاسة وايزمن عام ۱۹۱۸ والتي أتى صك الانتداب فيما بعد انعكاساً صارخاً لكل مطالبها. ولما قررت بريطانيا الجانب الذى تنحاز اليه فما كان للقوانين الدولية التي تلزم الدولة المنتدبة بالحفاظ على الدول المنتدب عليها وحقوق شعبها ، وممتلكاتها، أي اعتبار كما لم 403
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.