أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٣٧٥

الفصل الرابع القانون هذه الأعباء ، وأعلنوا الاضراب العام في جميع انحاء البلاد وهددوا بعدم دفع الضرائب (٨٢٤) وبعد أن عالجنا بالدراسة دور كل من المؤسسات المالية والحكومية في القطاع الاقتصادى يبقى أن نلقى بعض الضوء على الدور الهام الذي اضطلعت به الشركات والامتيازات فى تقويض اقتصاد عرب فلسطين وبناء اقتصاد صهيونى على أنقاضه وتم ذلك كله بتنسيق تام مع السلطات البريطانية الحاكمة في فلسطين التي منحت امتيازات لأربع شركات يهودية كبرى وأطلقت يدها فى السيطرة على الأراض والمياه وثروات البحر الميت كما فتحت الأبواب للشركات الاحتكارية العالمية الأميركية والبريطانية لتستثمر أموالها في فلسطين والمذكورة في الفصل السابق. كما حظيت شركات البترول الأميركية على امتيازات هامة في فلسطين منها شركة بترول العراق حصلت على امتياز مدته سبعون عاماً وقامت السلطات البريطانية بانشاء ميناء خاص للبترول فى حيفا تم انشاؤه عام ١٩٣٦ على حساب المكلف الفلسطيني ودون أي عوائد تذكر من هذه الشركات الحكومة فلسطين البريطانية، أو الشعب العربي الذي تحكمه كما حصلت « شركة أنابيب البترول عبر الصحراء العربية » وهي فرع من شركة البترول العربية الاميركية عام ١٩٤٦ على حقوق واسعة في انشاء وإدارة خط أنابيب البترول ، وبلغت قيمة رؤوس الأموال الأميركية المستثمرة في فلسطين في أواخر عهد الانتداب ١٥٠ مليون دولار (٨٢٥) (۸۲٤) انظر في المذكره التى أذاعتها الهيئة العربية العليا والمقدمة للمندوب امى حول تصريح وزير المستعمرات البريطانية في مجلس العموم عن قيمة ما تنفقه حكومة فلسطين على المهاجرين اليهود غير الشرعيين في قبرص : الأهرام العدد ٢٢١٣٢ سبق ذكره ص ۱ والعدد ۲۹ في ١٩٤٦/١٢/٢٢ والعدد ۲۲۱٦٨ في ١٩٤٧/١/٢٤ ص (٨٢٥) مذكرة عصبة التحرر الوطنى مصدر سبق ذكره، ص ص ٤٦ - ٤٩ . 1 375
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.