أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٣٧٢

1 مليون دولار من ميزانيتها لدعم أوجه نشاط الحركة الصهيونية خلال عام ١٩٤٧(٨١٦). وفي حين كان المستثمر في القطاع الزراعى العربي ( ۱۳,۱۰۰,۰۰۰) جنيه فلسطيني كان المستثمر في هذا القطاع عند الـيـهـود مـقـدراً بـ (١٦,٥٠٠.٠٠٠) جنيه ، أما الأموال المستثمرة فى القطاع الصناعي العربي فكانت .. ۲,۱۰) جنيه فلسطيني واليهودي ۱۲.۱۷۰,۰۰۰) جنيه . وكان رأس المال التجارى العربى ٢ مليون جنيه واليهود ....۹.۲۰۰) جنيه أما الأموال المودعة العربية فكانت (٣٩.٣٠٠٠٠٠) جنيه في حين كانت عند اليهود (٦۱,۷۰۰,۰۰۰) جنيه عام ۱۹٤٧(۸۱۷) والأرقام ومقارنتها لاتحتاج لكثير من التعليق لابراز وضع كل من الاقتصاد العربي واليهودي الحكومة والميزانية العامة عانت ميزانية الإدارات المختلفة في المنطقة الحدودية للدولة العربية وفق خطة لعام ١٩٣٨ عجزاً سنوياً بلغ (٤٦٠,٠٠٠ جنيه تقريباً فى حين حققت ميزانية المنطقة الحدودية للدولة اليهودية المنوى انشائها وفق خطط التقسيم وفراً سنوياً في ميزانيتها قدره (٦٠.٠٠٠) جنيه باستثناء نفقات الدفاع لتلك المناطق (۸۱۸) وهذا العجز فى الميزانية العربية كان نتيجة حتمية للسياسة التي تبنتها السلطات البريطانية تجاه عرب فلسطين لإفقارهم على النحو الذي اتضح لنا اثناء دراستنا للقوانين التي أستنتها وللأساليب التي طبقت بها وعلى رأس على هذه الأنظمة كان النظام الضرائبى الذى قوض الاقتصاد الزراعي العربي وبرغم أن الأعباء الرئيسية للضرائب وقعت على كاهل المكلف الفلسطيني إلا أن محصل G. Muenzner, op. cit, P. 28 174 (۸۱۷) خليل أبو رجيلى الزراعة اليهودية، مرجع سابق، ص ۲۵ أخذا عن شهادة مطران عكا وحيفا « غريغوريوس الحجار». (۸۱۸) خلاصة الجنة وودهيد المقدمة إلي المستر ماكدونالد عام ۱۹۳۸ فيما يخص الشئون المالية في فلسطين ، الوثيقة رقم ٩) ، ملف وثائق وأوراق قضية فلسطين، وزارة الإرشاد ، الهيئة العامة للاستعلامات ، مصدر سابق ، ص ٦٤٨. 372 (٨١٦)
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.