الفصل الرابع
ونشطت التجارة اليهودية إلى البلاد العربية حتى ۱۹٤٥ إلا أن قرارات المقاطعة العربية التي لم تبدأ فعاليتها قبل العام ١٩٤٦ عرقلت مسيرة التجارة اليهودية ففي فترة ماقبل الحرب العالمية تمكن اليهود من تصدير ۱۱٪ من انتاجهم للبلاد العربية قدرت قيمتها بـ ۲۹۰,۰۰۰ جنيه فلسطيني وقد ارتفعت هذه القيمة إلى ٦٠٪ من غير الماس فيما بين ١٩٤٤ إلا أن المقاطعة العربية حققت أهدافها وأغلقت العديد من المصانع اليهودية بسببها مما أثار حفيظة اليهود والبريطانيين. (٧٩٤) . خاصة وأن لليهود أحلاما ضخمة لغزو أسواق المشرق العربي بالمنتجات اليهودية .
١٩٤٦ -
وقد اقترح مشروع التقسيم لعام ١٩٤٧ تكوين مجلس اقتصادى مشترك ليوفر لفلسطين منفذاً عادلاً متساوياً لأسواق التصدير على أن تدفع جميع المشاريع المدارة من قبله أجورا عادلة على أساس واحد (٧٩٥) . وحتى تتضح صورة الاقتصاد نرى من الضرورة بمكان تسليط الأضواء على العناصر الفاعلة فيه والتى تشكل المؤسسات المالية عصباً هاماً
وأساسياً في توجيهه
المؤسسات المالية في فلسطين :
فيما يخص الجانب العربى لم تكن هناك مؤسسات مالية كثيرة ويعتبر البنك العربي أحد أهم هذه المؤسسات العربية وقد انشئ عـام ۱۹۳۱ وبلغ رأسماله عام ١٩٤٣ ١٥۰.۰۰۰ جنيه مقسمة إلى ٣٧.٥٠٠ سهم قيمة السهم الواحد أربعة جنيهات وكان
.۱۱۲
من خلال وسيط يهودى أنظر: يوسف هيكل القضية الفلسطينية، تحليل ونقد ، مطبعة الفجر يافا فلسطين ۱۹۳۷ ، . ص (٧٩٤) اعترض الصهيونيون والبريطانيون على قرارات المقاطعة واعتبروها مخالفة صريحة للاتفاقات المبرمة مع الدول العربية الأهرام، العدد ۲۱۸۸۳ السنة ٧٢ في ١٩ فبراير ١٩٤٦
- محمد عبد الرؤوف سليم السابق، و
ص
.۱۳۷
ص
1
- سحر على حنفى تطور القضية الفلسطينية ۱۹۳۹ - ١٩٤٨ ، ماجستير غير منشورة، مقدمة لكلية الآداب قسم التاريخ جامعة
القاهرة ۱۹۹۲ ، ، ص
.١٣٦
(۷۹۵) ملف وثائق فلسطين الوثيقة ،۲۰٦ ، وزارة الإرشاد، جـ ۱ ، مصدر سبق ذكه، ص ۲۰۷.
367
ص ٣٦٧