أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٣٦٠

1 الفصل الرابع وشركات الامتياز سواء فيما حققتاه من أرباح صافية أو من ضخامة الرساميل المستخدمة أو استخدام الميكنة أو بعدد العاملين بالصناعة وكذا بالأجور المدفوعة مما يؤكد أن الصناعة كانت تتركز بشكل جوهرى بيد اليهود أفراداً ومؤسسات ولا يرجع تضاؤل المساهمة العربية فى هذا القطاع لقصور في امكانات العرب ولكنه يرجع بشكل جوهرى لسياسة السلطات البريطانية والتي انحصرت أهدافها منذ بداية احتلالها لفلسطين بوضع البلاد في ظروف اقتصادية وسياسية تمكنها من انشاء وطن لليهود طبقا لالتزاماتها وفق وعد بلفور وصك الانتداب والذى تمثل بكيل معاول الهدم التي ما فتئت تكيلها طوال الثلاثين عاماً التى قضتها في البلاد ويكفي أن نذكر هنا وضعها مقدرات البلاد المائية والاقتصادية بين يدى اليهود الأمر الذي جعلهم يحتكرون الماء والكهرباء والثروات المعدنية الثمينة في البحر الميت ذات الأهمية البالغة في الصناعة وهذه الضربة وحدها كافية لتجعل الاقتصاد الفلسطيني كسيحاً فما بالنا بما كيل لهذا القطاع من ضربات موجعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، حبس الرخص المطلوبة عن العرب لتأسيس مصانع جديدة كما كانت دائرتا الصناعة الثقيلة والخفيفة تقف موقفاً معاديا ضد الصناعة العربية ففي صناعات النسيج كانت ترفض تخصيص مقدار كاف من الخيوط للعرب فى نفس الوقت الذي توفره فيه لليهود مما عمل على إضعاف صناعة النسيج العربية ية (٧٧١) . كما مارس اليهود ضروباً من الاحتكار بما لديهم من مال ونفوذ لضرب الصناعة العربية على نحو ماتم على يد شركة الكبريت اليهودية الكبرى حين قضت (۷۷۲) على معمل الكبريت العربي بالناصرة . هذا بخلاف موقف الحكومة المشجع لدعم الصناعة اليهودية بسن قوانين للحماية الجمركية وإعفاء الآلات والمكائن والمواد الخام اللازمة للصناعة اليهودية من الرسوم الجمركية (۷۷۳). وبفضل سياسة الانتداب في اعتصار (۷۷۱) الحسینی، مصدر سابق، ص ۱۳۸ (۷۷۲) مذكرة عصبة التحرر الوطنى مصدر سابق، ص ص ٤٣ - ٤٥ . (۷۷۳) الحسيني، المصدر ذاته صص .١٢٦ - ١٣٠ 360
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.