الفصل الرابع
حماية المزارعين إذ أصبح لايسرى على كل من مارس الزراعة فوق أرض هي ملك للحكومة أو قد تعتبرها هى ملك لها فيما بعد
!!! (1+^).
وهكذا فقد أصبح نحو ٩٥٪ من أراض فلسطين الزراعية غير مشمول بالقانون لأن الحكومة ترى أن هذه الأراضي من حقها باعتبارها وريثة للدولة العثمانية ويجب أن تؤول إليها .
كما أضاف قانون الطوارئ إلى هذه الأراضي، كل الأراضي التي تحتاجها الحكومة أثناء الحرب وتصادرها فيصبح من حقها طرد مزارعيها بعد تعويضهم ماليا. وقد أدى تداخل قانون الطوارئ وقانون الدفاع لعام ۱۹۳۹ مع قانون حماية الحائزين إلى استثناء مئات من قطع الأراضى من تطبيق قانون الحائزين عليها سواء في بيسان أو جبول أو كفر سابا وغيرها (٦٠٩).
هذا بخلاف الإعلانات التى تتالت بعد عام ١٩٤١ لتشمل مناطق أخرى لمصادرة الأراضي وطرد آلاف الحائزين طبقاً لقانون الطوارئ مما أثار البلبلة وكثيراً من الانتقادات لهذه القوانين الظالمة التى أخضعت الناس « للرعب الرسمى » وفق تعبير البعض الذي قال: أنه لاداعى لإرتكاب جريمة ما ، بل أن قراراً يتخذ في بعض المكاتب يكفى ليدين الناس بارتكاب جرائم لم يقترفوها ، ولتعلن أراضيهم مبورة .. ومن ثم تضع وزارة الزراعة يدها على هذه الأراض بإعتبار أنها غير مزروعة (۱۱۰) الأمر الذى أدى إلى إتساع قاعدة المقتلعين،
ص
(٦٠٨) الوقائع الفلسطينية العدد ۱۱٦٧ ملحق ٢ في ١٩٤٢/٢/٢٦. (٦٠٩) الوقائع الفلسطينية العدد ۱۱۳۸ فى ٦ نوفمبر ١٩٤١ ص ١٢٤٧ ، والوقائع العدد ۱۱٦٧ ملحق ٢ في ١٩٤٢/٢/٢٦ . ومن خلال إعلانين فقط صدرا على التوالى فى مارس ١٩٤٠ شملت مئات قطع الأراض لمساحة قدرها ۲۸۹۷ دونم في منطقة بيسان وإعلان آخر شمل عشرات قطع الأراض بلغت مساحتها نحو ألف دونم في منطقة بيسان وكفر سابا وجبول أنظر
ελο
وأيضا :
:
Palestine gazett, no. 994, sup. no 218 / 3 / 1940, P.P. 510 - 511
op. cit, no. 1012 sup. 2, 30 / 5 / 1940, P.P.735-736
:
(٦١٠) فيما يخص قانون الطوارئ راجع الفصل الأول من هذه الدراسة ، وأنظر أيضا :
- الموسوعة الفلسطينية ، المجلد الأول ، مرجع سابق ، ص ۱۸۰ ، وأيضا
- رجاء جارودي، فلسطين أرض الرسالات ، مرجع سبق ذكره .
، ص
۵۱۸
:
-
310
ص ٣١٠