أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٣٠٨

الفصل الرابع القضاء ( ٦٠١) التي نفذت في اهل القضاء تقدر بنحو %٦٤,٢٪ من عدد العائلات القاطنة في الأمر الذي يضفى مزيدا من الضوء على سوء أحوال فلاحى فلسطين. وبرغم أن السلطة سنت قانونا يحرم الربا الفاحش عام ۱۹٣٤ ، إلا أن مثل هذه القوانين لم تقدم أي نوع من الحماية طالما أن الفلاح نفسه لا يجرؤ على اللجوء إليها، ولم تكن الحكومة التي سنته بغافله عن عدم جدوى مثل هذه القوانين الى كانت تسعى بشتى السبل لتعتصر الفلاح، وإنما هي تستخدم مثل هذه القوانين ذرا للرماد في العيون، يؤكد ذلك قانون تأمين الديون الذى سنته عام ١٩٣٥ ، الذي اطلقت من خلاله يد المؤسسات والشركات لتساهم في عمليات نهب الفلاحين بضمان حاصلاتهم (٦٠٢)، وكان قانون الإفلاس الذى سنته عام ١٩٣٦ والذى جعلته يشمل المزارعين، علما بأنه قانون تجارى كان نوعاً من التأكيد على نواياها تجاه الفلاحين الذين أصبحوا معرضين في حالة عدم سداد ديونهم ليس لبيع أراضيهم وممتلكاتهم فحسب (۱۰۳) بل لسجنهم أيضا وفق القوانين الخاصة بذلك لعام ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ (المعدل ) (٦٠٤) . أما الجديد في هذا القانون فهو «قناعة المأمور» قبل الإقدام على حبس المدين بأن لديه ما يفى بالدين (١٠٥). ومنطقى أن المدين لو كان يملك ما يفى دينه، فلن يستسلم للسجن بأي حال. وحماس الحكومة البريطانية حقيقة لم يتوقف عند حد فهى ما تركت بابا تستطيع الولوج منه إلى الفلاح لم تطرقه، في سبيل الإسراع في الانتهاء من المهمة الثقيلة التي اضلعت بها لتسهيل قيام «وطن قومي لليهود»، ولذا فقد كانت تحركاتها بالغة السرعة والتشابك والعنف. وكانت الضرائب واحدة (7.0).. (٦٠١) سمبسون، المصدر نفسه، والصفحة (٦٠٢) تقرير اللجنة الملكية لعام ۱۹۳۷ مصدر سبق ذكره ص ٣٦٤ - ٣٦٦ . (٦٠٣) الاقتصاديات العربية السنة الأولى، العدد ۲۳ ، ١٩٣٥/٢/١ ، ص ٥٤ وتضيف المجلة أن مثل هذا القانون لا يطبق إلا على التجار، وتطبيقه على غير هؤلاء يحدث ارتباكا لا حدود لها لجميع الناس حيث يضعهم تحت طائلة كوارث عظيمة، ويكبدهم خسائر جسيمة». . ٣٦٥-٣٦٦ (٦٠٤) تقرير اللجنة الملكية، المصدر السابق ص . (٦٠٥) الاقتصاديات العربية، المصدر السابق، ص ٤-٥ . 308
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.