!
الفصل الرابع
المرابين، كما أن قانون تأمين الديون الذي صدر عام ۱۹٣٥ اطلق يد المصارف والشركات «الموافق عليها» باصدار قروض قصيرة الأجل، وقروض موسمية بضمان الحاصلات (٥٩٢)،
(٥٩٣)
مما اتاح الفرصة لهذه المؤسسات المالية في توسيع عملية النهب المخطط للفلاح. وبرغم نص القانون على أن لا تزيد قيمة الفائدة عن %۹ إلا أن هذا القانون ظل حبرا على ورق لعدة أسباب أولها وأهمها أن الفلاح ذاته كان لا يجرؤ على استخدام القانون للدفاع عن النفس، خوفا من إغلاق المرابين الأبواب في وجهه إلى الأبد وهو الذي لم يعد قادرا عن الاستغناء عن خدماتهم بسبب الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يرزح تحت اعبائها الناجمة عن عمليات الامتصاص والاعتصار النهم لكل موارده وطاقاته حتى أصبح معدل ما يدفعه الفلاح من فائدة على ديونه درجة غير قابلة للتصديق، ويعترف الخبير البريطاني سمبسون بالاسباب التي أوصلته لهذا البؤس حين يقول أن الفلاح العربي «نجيب، وجاد، ويعمل بهمة ونشاط لتحسين مستوى زراعته ومعيشته»، إلا أن العناية الموجهة له لا تكاد تذكر (٥٩٤) . وحتى ان المزارعين بلغوا حافة اليأس والقنوط»، وفق تعبير مدير المعارف في فلسطين (٥٩٥) كما يقرر المندوب السامي لفلسطين آرثر واكـهـوب « بأن الفلاحين العرب «بلغوا درجة من الافلاس لا رجاء بعدها (٥٩٦) ، كما اعترف واكهوب بضالة المبلغ الذي يعيش عليه الفلاح عاما كاملا وبأنه لا يزيد عن أربعة أو خمسة جنيهات المفروض أن تكفى الغذاء والكساء، والعلاج. غير صنوف الضرائب والديون (٥٩٧). هذا
بخلاف مصروفات الزراعة ذاتها .
.1.1
(٥٩٢) تقرير اللجنة الملكية، لعام ١٩٣٧، ص ٣٦٦ . (۵۹۳) سمبسون، مصدر سبق ذكره، ص (٥٩٤) سمبسون، مصدر سبق ذكره، ص ۱۰۱ وأنظر أيضا جونسون وكروسبى مصدر سبق ذكره في وصف
ص ٦٠-٦١ . (٥٩٥) المصدر نفسه والصفحة.
الفلاح
(٥٩٦) سعدى بسيسو اسرائيل جناية وخيانة حلب ١٩٥٦ الطبعة الثانية، ص ٨ من محضر الجلسة ۲۲ للجنة الانتدابات الدائمة عام ١٩٣٢ (بالفرنسية).
(٥٩٧) ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية جـ ٢ وثيقة رقم ٢٠٣ ص ٤١٥. وحول تعرض الفلاحين للأفلاس واغتصاب
أراضيهم أنظر:
Walter lehn, the Jewish National fund, Ibid, P.P. 63-64.
306
ص ٣٠٦