أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ٣٠٢

! الرابع أما عن القيمة الإيجارية الشائعة فغالبا ما كانت تقدر بنحو ثلث المحصول بعد خصم ضريبة العشر عن المحاصيل الزراعية ، وتختلف الأجور تبعاً لنوع الاتفاق وفيما إذا تم تقديم البذور أو أدوات الانتاج ، تقدر القيمة الإيجارية من ربع إلى نصف الغلة – تبعاً لجودة التربة ونوع المحصول - التي كانت تقسم بعد خصم مصاريف الحراثة. وفي هذه الحالة يقع عبء الضريبة على كاهل المستأجر والمؤجر معاً (٥٨٢) المأجور ربع وفي بساتين الكروم والفاكهة تكون الايجارات على نوعين : في الأولى يأخذ الفلاح الغلة مقابل انجاز العمل. أما في الثانية فتحدد القيمة الايجارية وفق اتفاق مبرم بين الطرفين يكون قابلا للزيادة أو النقصان تبعاً لحجم الإنتاج الفعلى . ويدفع المستأجر نصف السماد المستخدم لتخصيب البساتين، كما يكون مطالباً بالعناية سعر بكل ما يتصل بهذا الأمر ، وكثيرا ما كانت تطول فترات الاستئجار فيزرع المستأجر أشجاراً خاصة به فيصبح مالكاً لها دون الأرض . ويتعامل هؤلاء المالكون ملكية جزئية ملاك الأرض كما يقومون بنفس الوقت بتأجير هذه الممتلكات من الباطن مباشرة مع لمستأجر ثان وثالث ويدعون في هذه الحالة بالوكلاء ويتقاضون ما بين ٨ ٪ لـ ١٥٪ من المحصول انتشر مثل هذا النوع من الملكية الجزئية فى منطقة الغور وكانت تتم مع بدو الأردن الذين كانوا يملكون أراض زراعية واسعة يحضر إليهم بعض فلاحي فلسطين ، ويقدمون أدواتهم وحيواناتهم وقوة عملهم ويحصلون مقابل ذلك على ربع المحصول (٥٨٣). وارتفعت معدلات الإيجار بشكل جنوني نتيجة زيادة أسعار الضرائب وخاصة بعد قانون عام ١٩٤١ الخاص بضرائب الممتلكات الذي ربط ضريبة الأعشار بالممتلكات والتي 302 (٥٨٢) المراجع السابقة والصفحات (۵۸۳) حول ما كتب أنظر: - هند ،البديري سابق ص ص ۲۶۸ - ۲۷۰. - صلاح الدين البحيرى أرض فلسطين والأردن، ص ۷۳. المل هو أصغر وحدة في الجنيه الفلسطيني الذي يبلغ ١٠٠٠ ملاً .
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.