الفصل الثالث
وحتى لو أفترضنا جدلاً أنهم حازوا الرقم الأعلى الذي قدمه خبير الأراض «جرانوت»
ر.
وهو ۱,۸۵۰,۰۰۰ دونم وباعترافهم فإن ما تمكنوا من تسجيله حتى عام ١٩٤٦ لم يزد عن (٢٠٢ ر٩٧٤ ) (٥٠٤) دونم أى بنسبة %٥٢٫٦% لمجموع ما حازوا أو بنسبة قدرها ٣,٦ لإجمالي
مساحة أراض فلسطين. وبنسبة قدرها ٥ ١٠% المساحة الأراضي الزراعية.
أى أن المجموع الباقى من المساحة هو ٤ر ٩٦% من مساحة أراضي فلسطين الإجمالي أو بنسبة ٨٩,٥% للأراضى الزراعية بقيت حقا مطلقاً للعرب. إضافة أصلاً لما حازه اليهود لأن حيازتهم له كانت دون وجه حق وعن طريق الاغتصاب وحتى عام ١٩٤٨.
أما فيما يتعلق بتحفظنا الذي ورد منذ قليل فهو فيما يتعلق بالتناقض الصارخ في ادعاءت اليهود أنفسهم من خلال الأرقام التي قدموها فكيف تعترف الوكالة اليهودية أنها حصلت على ( ۰۰۰ ۵۰۰) دونم من حكومة فلسطين على سبيل التأجير أو المنح كأمتيازات ثم تعلن المصادر اليهودية مرة أخرى أن هذه الأراض مملوكة ملكية تامة من قبلها فكيف يتأتى ذلك وأين المصداقية في هذا الادعاء؟!!.
٠ر.
وإذا كانت حكومة فلسطين البريطانية خلال فترة حكمها التي دامت نحو ثلث قرن قد مكنت اليهود من حيازة %۸ ر ٥ من مساحة فلسطين. برغم الجهود المضنية والضخمة التي بذلتها لتمرير الأرض عبر القوانين المتعددة ومجموعة الاجراءات التي استنزفت جهداً
خارقاً بذلته الحكومة بكل الرضا في سبيل إنشاء هذا الوطن القومى الحلم (٥٠٠)..
فإن دخول أطراف أخرى حلبة الصراع والملابسات المتعددة التي أحاطت بالقضية الفلسطينية بعد الحرب العالمية الثانية والتي سندرسها بشئ من التفصيل في الفصل
Walter lehn, the Jewish National fund, op. cit., P. P. 68 - 71.
(٥٠٤)
(٥٠٥) أنظر الخريطة رقم (١٤) في ملاحق هذه الدراسة التي توضح حيازة الأراض لكل من العرب واليهود في أقضية فلسطين
عام ١٩٤٤.
264
ص ٢٦٤