الفصل الثالث
في الواقع يعكس الجدول السابق فقط نموذجاً مصغراً لممارسات حكومة الانتداب، فاعداد جريدة فلسطين العشرة والممتدة بين أواخر ۱۹۲۲ وحتى أواسط ۱۹۲٦، لا تصلح لأن تعطى أرقاما تغطى الفترة بكاملها ولكنها كافية لتوضح الصورة القاتمة لمصادرات الأراضي الزراعية المرهونة مقابل قروض زراعية تم بيعها بأبخس الأثمان وشرد أصحابها في العراء دونما اعتبار لظروفهم الاجتماعية، أو التقيد بقانون حماية المزارعين، والذي وضعته السلطة ذاتها والذي يكفل ضرورة ابقاء قطعة أرض يكفى انتاجها الفلاح عند بيع اراضيه. يجدر التنويه هنا بأن كبر المساحة المخصصة للفرد لا تعكس بالضرورة ثراء الأسرة أو الفرد ذلك أن المساحة غالبا ما تكون لعديد من أفراد الأسرة (العشيرة) ومسجلة باسم كبيرهم أو شيخهم.
وفي نفس الوقت الذي كانت فيه كل من المصارف والمرابين ينتهزون فرصة عجز الفلاح عن سداد ديونه كانت المؤسسات الصهيونية ترصد بعيون مفتوحة حركة إفلاس مالكي الأرض العرب لتنقض عليها .
ويؤكد مصدر صهيوني، الدور الذي لعبته مؤسسة إنماء الأراضى الصهيونية في هذا المجال فقد تمكنت من انتزاع نحو 500 ألف دونم من أراضى عرب فلسطين المرهونة من خلال الإقراض الربوى حتى عام ١٩٣٦ كان بعضها موزعاً على النحو التالي: (١٧,٤٩٦) دونم في منطقة بيسان و (۱۱۹۷۸) دونم في منطقة سهل مرج بن عامر وعلى ( ۱۲۰ ر ۱۷) دونم في منقطة النقب وعلى (١٣٩ (٤) دونم على شواطئ طبريا ، كما حصلت على بعض المساحات في حيفا وفي القدس (٤٧٧) . كما يؤكد المصدر الصهيوني أن عمليات انتزاع أراضى الفلاحين صحبها أعمال عنف وإجراءات متمادية كانت وراء ثورة ١٩٣٦ . وذلك بسبب تشبث الفلاحين الشديد بالأرض وعدم
252
Report of the Excutives Zionist Organization Ibid 1937, P. 315(VV)
ص ٢٥٢