الفصل الثالث
أقدام «الكيان المشروع» خوفاً من أن تعصف به الاضطرابات والثورات قبل أن يقوم. ومما لاشك فيه أن قانون المدن أصبح مستنداً قانونياً في يد الإدارة البريطانية بالإضافة للصلاحيات التي حولت للمندوب السامي من خلال قانون الأراضى لعام ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ . وبناء عليه قام هربرت صموئيل، المندوب السامي لفلسطين بمنح اليهودي الصهيوني بنحاس روتنبرغ في ١٢ سبتمبر عام ۱۹۲۱، امتيازاً لتوليد الطاقة الكهربائية في قضاء يافا، ووقع معه عقداً منح من خلاله امتيازاً مطلقاً لمدة اثنين وثلاثين عاماً ، لاستعمال مياه نهر العوجا بفلسطين لتوليد الكهرباء، وتوريدها، ولاستخدام المياه للرى، كما منح روتنبرغ بناء على طلب منه للمندوب السامي وعلى نفقته الخاصة، حق انتزاع مطحنة الجريشة، وكل ملك أرض، أو أبنية، أو حقوق ارتفاق، يحتاج إليها إنشاء سد الهدرة، أو بناء قناة، أو محطة توليد الكهرباء، في الجريشة أو بالقرب منها، وبناء محطة الدقيق، والمبانى، والمكاتب والمستودعات الخ. أو إنشاء الطرق والسكك الحديدية، وغير ذلك مما يحتاج إليه المشروع مع دفع تعويض عادل. وإن لم يوافق صاحب الحق على التعويض تنزع ملكيته طبقاً لقانون نزع الملكية (۳۹۷).
ثم صدر قانون آخر في ٥ مارس ١٩٢٦ منح شركة الكهرباء الفلسطينية مزيداً من التوسعات والصلاحيات حيث أتاح القانون للشركة حق وضع يدها على مياه نهر الأردن وأحواضه شاملاً نهر اليرموك وجميع روافده وحياضه الكائنة تحت اشراف المندوب السامي والتي تقرر أو يقرر استعمالها لفلسطين أو شرق الأردن أو الاثنين معاً بموجب اتفاق آخر لتوليد الكهرباء وتوزيعها في . منطقة الامتياز وإنشاء محطات كهربائية أو أحواض لها إذا اقتضى الأمر ذلك، وترى الشركة ضرورة
(۳۹۷) ملحق رقم ۲۳ ، وملحق رقم ۳۹ ، الجادر سابق، ص. ٤٣٩، وص ص ٥٢٦ - ٥٢٩
وانظر أيضاً:
وثيقة رقم ۳۸ في المجلد الثانى لحسن صبري الخولى، ص ۱۰۱ والمجلد الأول ص ٥٥.
- انظر أيضاً: مونتاكيو ،برون الزراعة النظام الاقتصادي، محرره حمادة، مصدر سابق، ص ١٤٤ - ١٤٩ .
221
ص ٢٢١