الفصل الثالث
ويعود اهتمام حكومة فلسطين البريطانية بالغابات لعام ۱۹۲۰ حين أصدرت قانون الغابات والأحراج كبداية لنشاطها في مصادرة الأراضى وعينت لجنة خاصة لهذا الأمر عام ۱۹۲۱ توصلت إلى أن مصادرة الغابات واعلانها محفوظة يكون أسهل في مناطق التلال منه في مناطق القدس واللد ونابلس وحيفا وغزة والخليل (٣٦١)، حيث يصبح من الصعوبة بمكان مصادرة هذه الغابات إلا أن الواقع أثبت أن حكومة فلسطين البريطانية ما كانت هذه الصعوبات لتقف حائلاً دونها لذا سُن قانون خاص بالغابات عام ١٩٢٦ منح المندوب السامي صلاحيات واسعة في مصادرة أراضى الغابات وحيث تم فعلياً مصادرة العديد من الأحراج الآهلة بالسكان الذين طردوا من أراضيهم لتعلن غابات «محفوظة» وهب هؤلاء ليخوضوا صراعات مريرة مع الحكومة بسبب الجور الذي لحق بهم وبتشريدهم خاصة وأن قانون الغابات كان ينص على طرد الحائزين لأراضي الغابات دونما أي تعويض وإن كان يترك لهم حق مقاضاة الحكومة واثبات حقوقهم. والتي كثيراً ما كانت تمتد لفترات طويلة جداً تكون نهايتها غالبا لغير صالحهم.
وقد بلغت مساحة (۱۲۰) منطقة صودرت وأعلنت كغابات محفوظة عام ١٩٢٦ فقط نحو (۲۸۸ ر (۰۱۷) دونم وقد كانت الظروف الصعبة والقاسية لهؤلاء المشردين مثار انتقاد اللجنة الملكية التي زارت فلسطين عام ۱۹۳۷ على سلوك الحكومة تجاه هؤلاء وعن عدم تعويضهم بأراض بديلة أو فرص عمل أخرى أو أى شئ (٣٦٣) . وكانت ردود الأفعال العنيفة هذه قد دفعت بالحكومة عام ۱۹٣٥ لاستدعاء خبير خاص لدراسة هذه المشكلة كما أفردت دائرة
(361) 114-118 .Granott, op.cit. p وتعنى كلمة محفوظة أنه لا يسمح بالدخول إليها أو استثمارها بأى شكل كان بدعوى حمايتها. (٣٦٢) تقرير اللجنة الملكية السابق، ص ص ٣٦٣ - ٣٦٤ . ويذكر الحسيني أن هؤلاء المتضررين يشكلون طبقة خاصة مختلفة عن مزارعي السهول بسبب حرصهم الشديد على المحافظة على الأحراج لتصل لورثتهم صالحة سليمة قادرة على الإنتاج، انظر الحسيني المصدر السابق والصفحات وانظر أيضاً 118 - 114 .Granott, op. cit. P.P وانظر الجادر ، مصدر سبق ذكره، صص
۲۲۳ – ۲۲۲
202
ص ٢٠٢