أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ - البديري — الصفحة ١٩

الفصل الاول الفتح الإسلامي لفلسطين سنة (٦٣٤م رفض عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكرة تقسيم الأرض .(۱) . كما رفض فكرة اقطاعها، خوفا على المجتمع من الانقسام (۲)، ورأى أن تبقى الأرض الزراعية بين أيدى أصحابها لأنهم أقدر على استثمارها. وأصبحت المناطق التي تفتح سلماً ويعتنق أهلها الإسلام تبقى الأرض بيد أهلها ويفرض على أصحابها ضريبة العشر (۳) أما التي تفتح صلحاً ويبقى أهلها على دينهم فتفرض عليهم ضريبة الخراج وهي أكبر من سابقتها (4). وكانت تقسيمات الأرض تتم وفق اعتبارين اثنين الأول وهو الأراضى والمباني في المدن وضواحيها وتعتبر ملكاً لأصحابها لهم فيها حقوق التصرف كاملة. أما الثاني فكان في الأراضى الزراعية التي تسمى «ديموس» وقد اعتبرت عند الفتح الإسلامى بإنها غنيمة حرب ومن ثم أصبحت ملكاً لجميع المسلمين، وقد بقيت بيد أصحابها مقابل تقديم بعض الخدمات والضرائب. وقد سميت هذه الأراضي (۱) نبيه عاقل، خلافة بني أمية سلسلة تاريخ العرب والإسلام، دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٧٥، ص۸. (۲) علاء البكرى وحنان الريان الأوضاع القانونية لملكية الأراض في الضفة الغربية، القدس، جمعية الدراسات العربية ۱۹۸۲، ص۳، وأيضا أنظر: عاقل المرجع السابق، ص ص .9-ε (۳) محمد کرد علی، غوطة دمشق، الطبعة الثانية، دمشق ١٩٥٢ ، ص ص ١٢٠ - ١٤٢ . (٤) دعيبس المر، احكام الأرض المتبعة في البلاد المنفصلة عن السلطة العثمانية، مطبعة بيت القدس ۱۹۲۳ القسم الأول، ص۲. 19
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.