الفصل الثالث
حصل عليه اليهود من خلال هذه التسهيلات نحو (۱۲۰) ألف دونم من أراضى الكنائس والشركات (۳۱۹).
جدير بالذكر أن اللجنة المعينة عام ۱۹۲۱ من قبل الحكومة قد تم تعيينها دون موافقة الملة والتي اعترضت بشدة على هذا التعيين مبرزة مدى الظلم والحيف الذي لحق بها بسبب وضع اللجنة يدها على ممتلكات البطريركية وطرحها مساحات واسعة من هذه الأوقاف للبيع مما اعتبرته الله مخالفاً لقانون الأوقاف والتصريحات الحكومة التي كانت قد أعلنت حمايتها للأراضي المقدسة التابعة للمؤسسات الدينية وأيضاً مخالفاً للقانون الأساسي الملى الذى يحرم بيع الأوقاف. كما أعلنت الله عبر عريضة احتجاجها هذه، أن طرح قطع كبيرة من الأراضى غير المجزءة للبيع يلقى بظلال الشك المريب حول النوايا في نقل هذه القطع للشركات اليهودية حيث لا يمكن أن يكون بمقدور الأفراد الحصول عليها. كما اعترضت الله على تأخر الحكومة في تشكيل المجلس المختلط الذي يملك وحده الصلاحية في الفصل في مثل هذه الشئون. كما أرسل المحتجون عريضة احتجاج مماثلة لوزير المستعمرات في لندن (۳۲۰)
وكانت مخاوف المله في محلها حيث اثبت واقع الحال ذلك حين عرضت هذه اللجنة ممتلكات الكنيسة الواسعة من الأراضى على شركة انماء الأراضى الصهيونية» لشرائها .
(۳۱۹) تضمن تقرير لجنة ۱۹۲۱ قائة بممتلكات الكنيسة بلغت ۱۸۷۳ دكاناً و ٨٠ منزلاً مؤجرة باسم البطريركية، ومساحات واسعة من الأراضى القيمة بالقدس ويافي وغيرها من المدن. وكان اليهود قد اشتروا بعض القطع من هذه الأراضي والتي تعود لفئة الجفتلك بأبخس الأسعار أنظر - ,Granott, Loc, cit ٣٢٠١ حول اللجنتين وردود الفعل البطريركية انظر:
سعدى بسيسو أسرائيل حنابة وخيانة حلب ،١٩٥٦ ، الطبعة الثانية ص ٦٧، وأيضا انظر: - الجادر مرجع سابق، ص ۲۱۳، وانظر: - فلسطين العدد ٧٨٦ - ٢٢ في ١٩٢٦/٥/٢١ ص . ١٦ ١. وفي ١٠/١٣. وفى ١٩٢١/١٠/٢٤ .
المقطم في
. المقطم في ۱۱/۱۸/ ۱۹۲۰ . وفي ٣/٢٩ ١/٢ و ٧/١٣ و ٧ / ١ و ١١/١٣ و ١٩٢١/١٢/١٤ . وفى ۸/۲ و ۸/۹ و ۸/۸
183
ص ١٨٣