الفصل الثالث
هنا فمعظم القرى التى تم مسحها كانت على الحدود الفاصلة، أو قريبة جداً من حدود «الوطن» «القومى» وفق التقسيم الذي سعى اليهود لتحقيقه في تلك الفترة.
ويعتبر صدور تعديل قانون التسوية عام ١٩٤٤ الأكثر شمولاً وخطورة من كل التعديلات السابقة منذ ۱۹۳۹ واللاحقة وحتى عام ١٩٤٧ ، خاصة وأن مواده الـ ٤٥ تبرز بما لا يدع مجالاً للشك الأساليب غير السوية التى لجأت إليها حكومة فلسطين البريطانية، لتسهيل مهمة انتقال الأراضى لليهود، برغم تواريها خلف الواجهة التي بررت فيها هذا التعديل وهو تبسيط الاجراءات وتسهيل انجازها على جميع أنحاء فلسطين (المادة(۳) (۲۷۹).
وتقوم عمليات التسوية بتقسيم الأرض بين الأفراد، حيث تفرز الحصص في الملكية الجماعية والتي عادة ما تكون مشتملة على عدة قطع من الأراضى في الملكية الواحدة موزعة على عديد من المناطق في أنحاء القرية، قد يصل عددها إلى ٤٢ قطعة تمتلكها، أسرة موسعة يتناوبون زراعتها دون تجزيئ ولكن عندما يتم توزيعها إلى حصص مفرزه بين أفراد الأسره (القبيلة تصبح الحصص بالغة الضالة كما أنها تكون موزعة على هذه المناطق المتفرقة لتصبح الحصة الواحدة بضعة أمتار أو حتى سنتمترات عديمة الجدوى (۲۸۰)
ولتنفيذ عملية التسوية، كانت تحدد المنطقة المراد تسويتها، بداية ثم ينشر اعلان تمهيدى قبل مباشرة العمل (مادة (٤) ويعين المندوب السامى مأمورى التسوية ومساعديهم (المادة ٥٥) للقيام بتنفيذ هذه المهام مع إعطائهم صلاحية معاقبة كل من ادرج اسمه على جداول الادعاءات، وتأخر في تحديد الأرض التي يدعى حيازتها على نفقته الخاصة(۲۸۱). وتفرض
(۲۷۹) الوقائع الفلسطينية الأعداد ۱۳۱۸ في ١٩٤٤/٢/٢٧ والعدد ١٤٤٢ في ١٩٤٥/٩/٢٧ ص ۲۹۳ - ۳۰۰ والعــدد ١٥٩٧ ملحق ٢ في ١٩٤٧/٧/٢٤، ص ١٣٨٥ ، ومعظم التعديلات خاصة بزيادة الرسوم وفرض غرامات تأخير تسجيل. وانظر أيضا : - الوقائع الفلسطينية العدد ۱۳۱۱ في ١٩٤٤/٦/١٦ ، ص ٢٤٢ .
(۲۸۰) المصادر السابقة ذاتها .
(۲۸۱) ذات المصادر.
170
ص ١٧٠