بسيرتهم في ذلك من اعتنق ديانتهم من غير جنسهم . ومما ورد في التشريعات اجازة التزوج بزوجة أخرى مع وجوب عدم انقاض الزوجة الأولى في كسوتها وطعامها واوقاتها وإجازة خروج هذه من ربقة الزوجية بدون مقابل إذا قصر الزوج في شيء من ذلك . وقد عبر عن تزويج الآباء لبناتهم بالبيع . والزم الذين يشترينهن بردهن و استرداد ثمنهن. إذا كرهو هن قبل أن يدخلوا بهن و عدم بيعهن للغرباء مع إجازة تزويجهن لابناء الذين اشتروهن . ولم يرتب على من رواد رجل جارية بكراً لم تخطب فغشيها حد أو عقاب ما . وكل ما هناك أنه ألزم ان يمهرها ويتزوجها وإن أبى ابوها ان يزوجها له فعليه أن يؤدي إليه الفضد مثل مهر الأبكار على ما جاء في الإصحاح (۲۲) من سفر الخروج وهذا يعني ان هذا الفعل بهذه الصفة لا يعد زنا . وفي الإصحاح الثامن عشر من سفر الأحبار ما يفيد ان الزنا المبني عنه هو الزنا بأمرأة متزوجة . ونحن نجل الله عز وجل عن أن لا يكون حرم عليهم الزنا بالابكار غير المخطوبات بدون عقد سابق سابق ولم يرتب عليهم حداً (۱) ونرى أن هذا مما حرف نتيجة لواقعهم حينما دونت الأسفار كما نراه من أسباب ارتكاس بنات اليهود الأبكار في الزنا وعدم معالات آبائهم بذلك .
من
•
ويلوح لنا ان اختصاص النبي عن شهادة الزور على القريب واشتهاء بيته وامرأته وعبده وأمته وثوره وحماه وعن اخذ الربا من البراني إما أنه محرف عن نهي مطلق لأن هذا هو اللائق بعدل الله وما يصدر عنه من أوامر ونواه . وإما أنه متأثر بما كان عليه المجتمع الاسرائيلي من انطلاق حيث لم يكد يكون بينهم وبين غيرهم معاملات وصلات . وفي الوصايا الواردة في الإصحاح (۲۱) نهى عن ظلم الغرباء ومضايقتهم وفي اسفار الأمثال والمزامير وحزقيال (۱) نهى مطلق عن تعاطي الربا وتندد بالمتعاطين به. والقرآن قرر الله نهاهم عن الربا إطلاقاً فخالفوا امره واخذوه كما جاء في آية سورة النساء هذه ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ( ومع ذلك فقد خالفوا الوصايا
(۱) في الاصحاح ٢٢ من سفر التثنية تشريع في صدد مضاجعة الفتاة المخطوبة على ما سوف
نذكره بعد
(٢) انظر الاصحاح ١٤ من المزامير و ۲۸ من الأمثال و ۱۸ من حزقيال .
۷۳
ص ٧١